حدد قانون السلطة القضائية بالقرار بقانون 46 لسنة 1972، ستين عامًا، وتم مدها عام 1993 إلى 64 سنة، ثم زيدت إلى 66 سنة عام 2002، ثم مدت إلى السبعين عامًا في عام 2007 بقرار من الرئيس السابق "حسني مبارك"، ومؤخرًا ما زالت أصداء تصريح د. مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، بشأن إحالة الرئيس "محمد مرسي" لأكثر من 3 آلاف قاضٍ للتقاعد فور تشكيل مجلس النواب القادم "الغرفة الأولى" من خلال خفض سن القضاة إلى خمسة وستين عامًا، وقد حذر عدد من رجال القضاء استمرار الاعتداء اللفظي والتغول السياسي من قادة تيار الإسلام السياسي على السلطة القضائية، وأكدوا أن تطاول قادة جماعة الإخوان المسلمين على القضاء واستقلاله والتدخل في شئونه في ظل حكم أول رئيس الجمهورية منتخب، لا يتم إلا في الأنظمة المستبدة والديكتاتورية والفاشية، ويوحي بمخاوف من تدبير مذبحة قضائية في الخفاء داخل مكتب الإرشاد بمباركة "الرئيس مرسي" للتخلص من المدافعين عن استقلال القضاء، ومن تصدروا المشهد في المعركة القضائية مع النظام الحاكم خلال الشهور الماضية، خاصة بعد الاعتداء السافر من الرئيس على القضاء وإصداره إعلانات دستورية أجهزت على استقلال سلطات السلطة القضائية. المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة قال: إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول بشتى الطرق تدبير مذبحة جديدة للقضاة عن طريق خفض السن المحددة دستوريًا إلى ستين عامًا أو يزيد قليلًا، من أجل التوغل الإخواني ووضع أيديهم على ملاذ المصريين الأخير، لافتًا إلى أن أي رئيس أو شخصية سياسية تدخل في صراع مع القضاة فهم الخاسرون؛ نظرًا لأن الشعب لن يترك قضاءه بين أيدي مجموعة "فاشية" تريد الهيمنة على جميع مؤسسات البلاد بطريقة عشوائية، وما يخيف جموع قضاة مصر تكرار سيناريو المذبحة القضائية التي تمت في عهد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، بإقالة وعزل عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة بطريقة أو بأخرى تحت بند "تخفيض سن التقاعد" بقانون برلماني فور الانتهاء من تشكيل مجلس النواب المقبل، مؤكدًا أن أخونة المؤسسة القضائية بدأت بعزل النائب العام السابق المستشار "عبد المجيد محمود"، وتعيين نائب عام خاص بالجماعة المستشار "طلعت عبد الله"، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن العديد من الدوائر الجنائية تم تطعيمها بعناصر من إخوانية. غرض سياسي ومن جانبه، أضاف المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن مسلسل الاعتداء والهجوم على السلطة القضائية واستقلالها مستمر، ولن يتوقف طالما استمر الرئيس "محمد مرسي" على رأس الدولة، ولو ارتكب مذبحة جديدة للقضاة سيدخل التاريخ من "الباب الخلفي" وستبقى هذه المذبحة وصمة عار في تاريخه، متوقعًا إقدام حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي على هذه الخطوة فور الانتهاء تشكيل مجلس النواب الجديد، وما أعلنه د. مهدي عاكف بشأن الحالة أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ للمعاش ينم عن وجود تدبير وخطة إخوانية بمباركة "الرئيس" للتخلص من القضاة الرافضين للتوغل السياسي داخل حصنهم، موضحًا أن سيناريو مذبحة القضاة متوقع في أي وقت، خاصة بعد تغيير بعض رؤساء المحاكم الابتدائية الذين اختارهم وزير العدل المستشار أحمد مكي، وجميعهم ينتمون لتيار الاستقلال الموالي للنظام دون مراعاة الأقدمية. وفي رأي المستشار زغلول البلشي رئيس إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، إن نادي قضاة مصر يرفض بشكل قاطع تخفيض سن التقاعد للقضاة؛ نظرًا لأن صدور هذا القرار خلال الفترة القادمة سوف يطيح بجميع رؤساء الدوائر في محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وهو الأمر الذي سيسبب خللًا كبيرًا داخل المنظومة القضائية، فضلًا عن ذلك سوف تطيح الحركة المتوقعة من الرئيس "محمد مرسي" في إحالة أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ للتقاعد وبعض أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن سن السبعين هو أفضل سن لتقاعد القضاة المطبق حاليًا والذي ما زال يعمل به في قانون السلطة القضائية الحالي، وهو أيضًا النظام المعمول به في جميع دول العالم، ومحاولة تعديل القانون في هذه الجزئية مرتبط بتوجهات وأغراض سياسية وتعد بمثابة رغبة إخوانية للنيل من رموز القضاة المعارضين للنظام الإخواني في إدارة البلاد. تصفية حسابات ويرى المستشار عبد الستار أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن مجلس النواب القادم لا يستطيع فرض قانون على السلطة القضائية، وفور عرض القانون في حال إعداده على المحكمة الدستورية سوف تقول كلمتها للفصل في مدى دستورية القانون من عدمه، مؤكدًا أن المصلحة العامة تقتضي زيادة عدد القضاة وليس تقليلهم لحل مشكلة بطء التقاضي داخل المحاكم، كما أن تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 عامًا يؤدي إلى الاستغناء عن خبرات كثيرة متراكمة لدى شيوخ المهنة، ومن العيب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أن يتم تعديل قانون السلطة القضائية مجرد تصفية حسابات وفق رغبة حزب أو جماعة معينة من أجل "أخونة" القضاء للنيل من استقلاله، رغم أن الثورة نادت باستقلال القضاء عن تدخلات القيادة السياسية. وبدوره رفض المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، تخفيض سد التقاعد للقضاة من أجل إتاحة الفرصة لقيادات الصف الثاني في استكمال المنظومة القضائية، أو بحجة تجديد دماء القضاة، الأمر الذي يترتب عليه إعاقة العمل القضائي ويعد ضربة قاضية للعدالة، لافتًا إلى أن الحديث عن "استقلال القضاء" مجرد إرهاصات سياسية والنظام الحالي لم يخطُ أي خطوة من أجل ترسيخ هذا المبدأ الديمقراطي، بالإضافة إلى ذلك لن يتحقق استقلال القضاء إلا بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويكون بعيدًا عن سلطة "السلطة التنفيذية" المتمثلة في "وزارة العدل"، كما أن استقلال القضاء ينبغي أن يكون "ماليًا وإداريًا"، ومن غير المعقول أن تستمر وزارة العدل في ضخ الأموال للهيئات القضائية سواء في المكافآت أو الانتدابات والإعارات الخارجية؛ لأنها بذلك تكون وصية على القضاة، كما أن إصرار وزير العدل المستشار "أحمد مكي" على بقاء هذا الحق في حوزة الوزارة يعني أن السلطة التنفيذية تمارس التسلط وتريد الهيمنة على السلطة القضائية. تصحيح داخلي في المقابل أكد المستشار بهاء أبو شقة المحامي بالنقض، أن كل مرحلة من مراحل مد سن القضاة لخروجهم للمعاش كانت لها موجباتها ومبرراتها، فعندما يخرج للمعاش قمم قضائية، كان يتعين الاستفادة بهم لإثراء مهنة القضاء، ولعدم حدوث فراغ داخل المنظومة القضائية، ومن هنا صدرت قرارات المد المختلفة للقضاة، رافضًا صدور نص دستوري أو قانوني يخفض سن المعاش؛ لأنه يترتب عليه إحالة أعداد كبيرة للمعاش ذات خبرة قضائية، وفي النهاية تخسر العدالة هذه الخبرات القانونية، مطالبًا الرئيس "محمد مرسي" عدم العودة إلى أسلوب ذبح القضاة حتى لا يخسر كثيرًا، وعليه ترك الأمر اختياريًا لمن يريد الاستمرار حتى سن السبعين، وعلى نادي القضاة تصحيح أوضاعه الداخلية بعيدًا عن السلطة السياسية، من أجل إعطاء الفرصة لمن هم أقل درجة لأخذ فرصتهم في الترقي والوصول للمناصب القيادية، وفي حال إصدار قانون برلماني بخفض سن معاش القضاة ينبغي أن يكون حسب مقتضيات المصلحة العامة للدولة ويراعي المستجدات والواقع العملي. واتفق معه عصام شيحة المحامي بالنقض، أن القضاة يجب عليهم أن يسارعوا في تصحيح أوضاع قبل أن تُفرض عليهم من النظام الإخواني؛ نظرًا لأن الخطة موجودة والقرار سوف يتخذه الرئيس، وعليهم عدم انتظار "مذبحة" جديدة، إذا كان بمقدورهم أن يمنعوها من تلقاء أنفسهم، لافتاً إلى أن بقاء القاضي في منصبه حتى سن السبعين كانت ثقافة النظام السابق الذي أعطى القضاة الكثير من الامتيازات، حتى يكون خاضعًا وتحت إمرة القيادة السياسية، ومن مصلحة العدالة والتقاضي في مصر ألا يزيد السن على ستين سنة، وهي سن المعاش لكل الوظائف والموظفين في البلاد، بما في ذلك أساتذة الجامعة، كما أن سن السبعين يكون القاضي قد أصيب ببعض أمراض الشيخوخة والزهايمر وضعف القراءة وبعضها يستحيل معها استيعاب القضية أو الإلمام بكافة أوراقها مما يحرم القاضي من أداء عمله بكفاءة، موضحًا أن كبر سن القضاة أدى إلى بطء التقاضي وأضر بالعدالة وبحقوق المواطنين، وبالتالي لابد من إعطاء فرصة للأجيال الشابة لاكتساب الخبرات، وإذا لم يتم ذلك فعلى الأقل يقتصر عمل القاضي الذي تجاوز الستين عامًا على المنصة فقط، بمعنى أن يكون "قاضي منصة" فقط.
