المستشار محمود الخضيري ل »آخر ساعة«:

الحديث عن تطهير القضاء إساءة لمصر

كثيرا ما يلجأ إليه المسئولون وصناع القرار للاستفادة من خبرته القانونية والقضائية لحل كثير من المشاكل وكثيرا ما يبادر هو بنفسه لحل هذه المشاكل تولي العديد من المناصب القضائية الرفيعة قبل أن يصل إلي منصب نائب رئيس محكمة النقض، ونظرا لمواقفه السياسية في عهد النظام السابق تعرض لكثير من المضايقات والظلم علي المستوي المهني.. هو المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ببرلمان الثورة المنحل وأحد زعماء حركة استقلال القضاء فيما عرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و 2006 للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية علي أعمالها.
وفي عام 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة بين قضاة لقيت دعماً من جماعة الإخوان المسلمين طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفسادا لها. كان من أقطاب تلك الحركة كذلك المستشارون زكريا عبدالعزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي.
في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة وقبل إحالته للتقاعد بأيام معدودة، قال : "أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمني أن تحدث نوعاً من الجدية لإصلاحه"
ويأتي مفهوم استقلال القضاء في رأي الخضيري هو أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء إلا ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأي من الاتجاهات السياسية. ويري أن البداية الحقيقية للإصلاح في مصر تشكيل هيئة من كبار رجال القانون والدستور وفقهائه لتضع دستورا جديدا.
ومع تطور الأحداث الآن وما حدث من صدام مع الهيئة القضائية كان المستشار الخضيري له آراء واضحة رافضا بشدة كلمة "تطهير القضاء" مؤكدا أن القضاء هو الذي لابد أن يطهر نفسه بنفسه بالإضافة إلي عدد من الآراء التي سيكشف عنها خلال حوار مع آخر "ساعة"
ما رأيك في كلمة تطهير القضاء؟
- أنا ضد دعوات تطهير القضاء التي لا يوجد لها معني وتعتبر إساءة لمصر وللقضاء، أتمني أن يطهر القضاء نفسه بنفسه، وخاصة في ظل وجود بعض الرموز التي أثارت شكوكًا مثل الذين تورطوا في تزوير انتخابات 2005 ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم. والدعوات التي نادت بها بعض التيارات السياسية ما هي إلا للتعبير عن رأيهم ومطالبتهم بتطهير القضاء، و"القضاة" مع التطهر الذاتي الذي يأتي من داخل السلطة القضائية، وليس التطهير الذي يأتي من السلطة التنفيذية، واصفا مليونية "تطهير القضاء" بالهادمة لمؤسسة العدالة.
من وجهة نظرك ما هي طريقة التعامل مع المشكلات التي تواجه الهيئة القضائية؟
- يتم ذلك بالتحقيق مع القضاة الذين أدانتهم محكمة النقض بسبب تزوير انتخابات 2005 فعندما نتخلص من هذه العناصر سوف يكون هناك فرصة كبيرة لاستعادة الثقة مرة أخري في الهيئة القضائية وبالتالي أطالب من يكون في منصب وزير العدل، بالتحقيق في ملفات الفساد الموجودة بالوزارة، وتقديم المسئولين عنها إلي المحاكم التأديبية، وكشف المساهمين في تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 وفضحهم أمام الرأي العام خاصة أنهم مازالوا يمارسون العمل القضائي حتي الآن.
سبق أن رفضت مناقشة قانون السلطة القضائية .فما هو موقفك الآن من القانون الجديد الموجود في مجلس الشوري ؟
- أنا أرفض قانون السلطة القضائية وعندما عرض علي اللجنة التشريعية لمجلس الشعب السابق التي كنت أرأسها، لأن هذا القانون كان سيتسبب في إقالة عدد كبير من رموز القضاء المصري، وهذا ما رفضته ومازلت أرفضه الآن. وإذا ما تم تخفيض سن معاش القضاة إلي 65 عاما، فسيتم تقاعد أكثر من 700 قاضٍ، وإذا ما تم خفضه إلي سن 60 عاما فسيحال للمعاش أكثر من هذا العدد بكثير، وسيمثل ذلك مذبحة للقضاة، لم يجرؤ أحد علي ارتكابها من قبل، وستؤدي إلي خسارة وضعف في السلطة القضائية".
ما رأيك في مطالبات البعض مؤخرا بخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلي 65 عاما؟
- رفع سن القضاة تم مجاملة لبعض الشخصيات القضائية في نظام مبارك وأصبح حقا مكتسبا للقضاة وأرفض المساس به لأن المساس به يعتبر مذبحة جديدة للقضاء أكبر من مذبحة 1969 وأعتقد أن الدكتور محمد مرسي يرفض أن يلطخ تاريخه بهذه المذبحة
وما الذي حدث تحديدا في مذبحة القضاة التي حدثت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؟
- لقد كانت أحداث (مذبحة القضاة) عام 1969 أبرز معركة سياسية وفكرية ذات طابع قانوني تدور في بلادنا علي امتداد القرن السابق عليها منذ عرفت بلادنا الأفكار القانونية الحديثة في أواسط القرن التاسع عشر حيث إنه بعد نكسة 1967 أصبحت هناك فجوة بين القادة الذين تمثلوا في الرئيس جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر ورجال القانون الذين تمثلوا في رجال القضاء.. كانت البداية بعد النكسة عندما تكون التنظيم السري و اشمأزت نفوس القضاة من أعضائه و عبروا عن مشاعرهم لوزير العدل عصام الدين حسونة الذي نقل بدوره رأيهم إلي الرئيس ولأن الرئيس جمال عبدالناصر كان يثق في أعضاء التنظيم السري، فكان يقرأ تقاريرهم السرية بنفسه، ويؤشر عليها بيده، وأوهم التنظيم السري الرئيس أن القضاة يتحرقون شوقا للانخراط في النضال السياسي من خلال الانضمام للاتحاد الاشتراكي، ما عدا قلة في مجلس إدارة نادي القضاة، تتحدث عن تقاليد بالية، وعن استقلال القضاء، والبعد عن العمل السياسي، ولأن أنصار التنظيم السري هم بالآلاف، فقد عزموا علي تحرير النادي من بقايا الرجعية، خلال الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 1968/3/28 وأعلن التنظيم أسماء مرشحيه ورفعوا راية السلطان، وحددوا الهدف، وبارك الرئيس عزيمتهم فغير وزير العدل بتاريخ 1968/3/20.. وصار محمد أبو نصير قائد التنظيم وزيرا للعدل، وقائدا للمعركة الانتخابية، فهؤلاء هم رجال الثورة، وخصومهم هم بقايا الرجعية المغضوب عليهم وأصدرت الجمعية العامة للقضاة بتاريخ 1968/3/28.. بيانا، يمثل رؤية القضاة للقضايا التي طرحها محمد أبو نصير في اجتماعاته بمناسبة انتخابات ناديهم.
خفض سن القضاة في القانون الجديد هل المقصود به الإطاحة بقضاة المحكمة الدستورية العليا؟ - أغلب قضاة المحكمة الدستورية العليا تجاوزوا الستين ومن الممكن أن تقوم المحكمة بإبطال هذا القانون لأنها من الممكن أن تحكم لنفسها.
بعد صدور حكم المحكمة بأحقية النائب العام عبد المجيد محمود بالعودة لمنصبه. بماذا تنصح للخروج من هذه الأزمة؟
- أنا مع عودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لموقعه، وعزله كان مخالفا لقانون السلطة القضائية، مشيرا إلي أنه يؤيد عودة عبد المجيد محمود لعمله ولو ليوم واحد ردا للاعتبار، وتنفيذا لحكم المحكمة، ثم يقوم بعد ذلك بتقديم طلب للعودة للقضاء وبذلك تنتهي المشكلة.
وماذا عن النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله ؟
- وبالنسبة للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالي، فيجب عليه أن يقدم طلبا للعودة للقضاء، ولا يطعن، ويختار مجلس القضاء بعد ذلك نائبا عاما جديدا ويقدمه للرئيس، وبذلك يغلق هذا الملف، خاصة أن عبد المجيد محمود فاقد الشرعية بالنسبة لجزء من الشعب، متمنياً ألا يكون موقف الحكومة تجاه ذلك عنيدا.
ما رأيك فيما عرف إعلاميا "بمهرجان البراءة للجميع" الذي حدث لرموز النظام السابق؟
- شخصيا سمعت بأذني من النائب العام السابق أن هذه القضايا بأكملها سوف تأخذ براءة لأن التحقيقات التي تمت لم تكن مكتملة الأركان وذلك لأسباب إما أن يكون جهاز الشرطة لم يكن متعاونا أو أنها كانت قاصرة .
من وجهة نظرك كيف تتم المحاكمات العادلة التي ترضي الجميع؟
- طالبت من قبل بمحاكم استثنائية ثورية تحاكمهم بما يتناسب مع ظروف الثورة والعوامل التي قامت من أجلها لأن الثورة لها قوانينها ولكن عندما نحكم بالقوانين العادية في وقت الثورة فهذا شيء خاطئ وهذا ما نعاني منه الآن ونعيش فيه، فالقضاء العادي ظلم في هذه القضايا لأنه يطبق قوانين عادية في جرائم ثورية.
كيف تقرأ ابتسامة الرئيس السابق حسني مبارك وهو داخل القفص ؟
- بالطبع هي إبتسامة فرح لما يحدث الآن في مصر فمبارك قبل التنحي قال أنا أو الفوضي
كيف يمكن حل مشكلة استقلال القضاء من وجهة نظرك؟
- سلطات الدولة في الدول الديمقراطية ثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمبدأ الذي يجب أن يحكم هذه السلطات هو استقلال كل واحدة فيها عن الأخري فيما يتعلق بوظيفتها والمهام الملقاة علي عاتقها والأدوات التي تؤدي بها وظيفتها فيما يسمي الفصل بين السلطات، وهو فصل في إطار التعاون بينهما بما يحقق للدولة أكبر فائدة من وجود هذه السلطات، ولما كانت السلطة التنفيذية بحكم التطور الطبيعي والتاريخي هي أقدم هذه السلطات ولم توجد السلطتان التشريعية والقضائية إلا بعد ذلك بحكم التطور الطبيعي وعدم رغبة الشعوب في تركيز السلطة في يد واحدة وهو ما يؤدي إلي وجود الدكتاتورية التي عانت منها شعوب الأرض لفترات طويلة وما تزال تعاني في كثير من البلاد التي لا تعرف تعدد السلطات واستقلالها استقلالا حقيقياً .