من بطش ناصر لقرار مرسى...

القضاة بين براثن السلطة التنفيذية

كشفت أزمة القرار الرئاسي باقصاء النائب العام عن موقعه ثم التراجع عنه النقاب عن ان ازمات القضاة مع السلطة التنفيذية لم ولن تنتهى، فالنظام من ان لاخر له محاولات فجة للتدخل في السلطة القضائية طارة لتحقيق أهداف لها وطارة أخرى للتنكيل بالمعارضين داخلها.
وخلال السطور القادمة نستعرض أهم محطات محاولات السلطة التنفيذية للبطش والتدخل السافر داخل الوسط القضائى.
مذبحة القضاة الأولى
كانت اولى هذا التدخل فيما عرف بمذبحة القضاة الاولى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1969 ففي اعقاب هزيمة يونيو قام عبد الناصر بانشاء جماعة سرية منبثقة من الاتحاد الاشتراكي العربي تستهدف في عملها تجنيد القضاة للانضمام إليها.
وعقدت انتخابات نادي القضاة في وقتها للتنافس بين قائمتين الاولى سُميت ب''قائمة النظام'' التى ضمت القضاة التابعين لهذا التنظيم السري والأخرى قائمة القضاة الأحرار المناهضين للنظام والتى رأسها المستشار ممتاز نصار واسفرت الأحرار» عن فوز كاسحا لقائمة المستشار ممتاز نصار ليصدر النظام حينها قرارات عرفت فيما بعد بمذبحة القضاة الاولى، منها حل مجلس إدارة نادي القضاة وتعيين مجلس آخر يشغلها القضاة حسب مواقعهم الوظيفية وعزل مائتي قاض بينهم المستشار يحيي الرفاعي مؤسس تيار الاستقلال.
مذبحة القضاة الثانية
أما مذبحة القضاة الثانية وجاءت بعد سنوات بين الشد والجذب بين النظام والقضاة ومحاولات تدخل بلغت ذروتها في 17 ديسمبر 2005 حينما عقد نادى القضاة العام جمعية عمومية طارئة اعلن فيها المستشار زكريا عبد العزيز الاب الروحى لتيار الاستقلال ورئيس النادى حينها عن وجود تجاوزات شابت الانتخابات التشريعية التى عقدت وطالب بتحقيق دولى في الممارسات التى انتهكت في الانتخابات، وطالب محمود مكى وهشام البسطويسى بإجراء تحقيق وإعلانه للرأى العام فيما يعرف بالقائمة السوداء وظهرت في نقابة المحامين والتى نسب لبعض القضاة فيها تهمة تزوير الانتخابات.
واعقبها ما عرف بمذبحة القضاء الثانية حيث تمت احالة المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى للصلاحية بسبب بلاغ قدم ضدهما بالطعن والسب والقذف اعقبها إجراء سلسلة من التحقيقات مع المستشارين محمود الخضيرى وحسام الغريانى واحمد مكى ودفع القضاة للاعتصام بمقر ناديهم من أواخر فبراير 2006 حتى منتصف مارس وانتهت ببراءة المستشار محمود مكى وتوجيه اللوم للبسطويسى وآخر وقفة احتجاجية نظمها قضاة الاستقلال في 25 مايو 2006 للمطالبة بسرعة اصدار قانون السلطة القضائية وبالفعل صدر القانون في سبتمبر 2006 رقم 142 ولم يحرز القضاة اية مكاسب سوى نقل الميزانية وتبعية النيابة العامة فقط لمجلس القضاء الاعلي وادراج التقاضى على درجتين في حالة الاحالة للصلاحية والغاء الندب لغير الجهات القضائية والاعارة مرة واحدة إلا ان ممدوح مرعى وزير العدل حينها ألغى البندين الأخيرين.
التنكيل بقضاة الاستقلال
وخلال تلك الفترة من 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011 تفننت السلطة التنفيذية في التضييق على قضاة الاستقلال وشمل هذا حالة من الاقصاء والتضييق تمثلت في التضييق إبان رئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز.
وتم إرهاب القضاة بالإحالة للتفتيش القضائي كان ابرزها إحالة القاضى حمدى وثيق عضو النادى عام 2007 للصلاحية بتهم إهانة رئيس الجمهورية لأنه أمر أحد الأعضاء في غرفة المداولة بانزال صورة الرئيس السابق مبارك من الحائط
وظهر عداء النظام الحاكم لتيار الاستقلال إبان انتخابات التجديد الكلى للنادى في فبراير 2008، حيث قامت الدولة بحشد كافة جهودها التنفيذية لمساندة قائمة المستشار احمد الزند التى تواجهه قائمة تيار الاستقلال برئاسة المستشار هشام جنينة تمثلت بأن قامت الوزارة بالاتيان بالمعارين من الخارج والمنتدبين للتصويت للقائمة المضادة فضلا عن قيام مساعدى وزير العدل ومديرى التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم الإبتدائية بتوجيه القضاة للتصويت ضد قائمة الاستقلال.
ورغم الحشد الذى قامت به الاجهزة التنفيذية والذي أسفر عن فوز المستشار احمد الزند برئاسة النادى بفارق 300 صوت فقط عن منافسه هشام جنينة لم تنجح قائمة الزند كاملة ونجح اربعة اعضاء من قضاة تيار الاستقلال وهم المستشارون: اشرف زهران واشرف عليوة واشرف قراعة وكمال عشيش.
ولم يكتف النظام الحاكم باقصاء تيار الاستقلال من مجلس ادارة نادى القضاة العام ولكن جرت محاولات مستميتة باقصاء المستشار حسام الغريانى عن دوره فى رئاسة مجلس القضاء الأعلى وارسلت له وللمستشار احمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى أيضا تنبيهات «تمنع العضو من تقلد المناصب التنفيذية» ولكن كلا من الغريانى ومكى حصلا على احكام قضائية بالغاء تلك التنبيهات ليتولى المستشار حسام الغريانى دوره في رئاسة مجلس القضاء الأعلى في يوليو 2011.
القضاة والعسكرى
وفي يونيو 2011 قام وزير العدل محمد عبد العزيز الجندى باحالة كل من المستشارين حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، و علاء شوقى، رئيس جنايات محكمة الجيزة للتحقيق بجهاز التفتيش القضائى بتهمة إدلائهم بتصريحات للقنوات الفضائية دون اذن من مجلس القضاء الاعلى وأساءوا فيها الى القضاء العسكرى وطالبوا بإلغائه للمدنيين وبسبب غضب القضاة تم التراجع عن قرار الإحالة.
أمير عوض
وخلال 2011 قام وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى باحالة المستشار امير عوض للصلاحية على خلفية واقعة هى الاولى من نوعها في تاريخ القضاء المصرى وهى منع قاض من ادارة الجلسة على خلفية شغب احاط بادارته الجلسة ولم تقم النيابة العامة بالتحقق في جريمة منع القاضى من آداء عمله وسماع الشهود فيها وتمت احالته للصلاحية ونقله من دائرته رغم ان الجمعية العمومية لمحكمة الجيزة الغت قرار نقله من الدائرة.. ومن الجدير بالذكر ان عوض من احد قضاة مصر المنادين دائما باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
التمويل الأجنبى
وفى مارس 2012 كشف المستشاران محمد شكرى رئيس الدائرة التى كانت تنظر القضية التى عرفت إعلاميا بالتمويل الأجنبى وعصام اليمانى عضو اليمين بالكشف خلال وقائع الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف عن التدخل الفج الذى قام به المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف لتوجيهه القاضى أثناء نظر القضية حيث تصاعدت وقتها أزمة قرار الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وسفرهم للخارج على مختلف الأصعدة وما أثير حولها من تدخلات سياسية قام بها المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة.
وانهالت البلاغات على النائب العام ووزير العدل ومجلس القضاء الاعلى للمطالبة بالتحقيق في الواقعة وعقدت جمعية عمومية طارئة لمحكمة الاستئناف للمطالبة بسحب الثقة من المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس المحكمة واقصائه من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقتها الا ان الجمعية بعد اجراء تصويت قررت الابقاء عليه.
مكى وتطهير القضاء
يذكر ان المستشار احمد مكى وزير العدل الحالى في مايو 2011قد قاطع حضور جلسات مجلس القضاء الاعلى وقت ان كان عضوا في مجلس القضاء الاعلى احتجاجا على عدم مناقشة المذكرتين اللذين تقدما بهما والخاصة بتطهير القضاء من بعض عناصره.
وأشار خلالها الى ما يروج بين كافة المواطنين على حد وصفه من (حاجة القضاء الى أن يتطهر من أفراد مذكورين بالاسم أسرفوا في الذلة, أو الانحراف فقضوا بغير الحق , أو زوروا نتائج الانتخابات أو تستروا على فساد) واكد أهمية أن يبادر مجلس القضاء الأعلى الى اعلان موقفه, وحرصه على تطهر القضاء , حتى يطمئن الناس الى أنه يكترث بشكاواهم, وخاصة ونحن على وشك انتخابات وبقضايا في غاية الخطورة».
حل البرلمان
ويعد الصدام الأكثر قوة بعد مذبحة القضاة الثانية القرار رقم 11 الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل والذي سرعان ما تراجع عنه بعد غضبة ووقفة القضاة الذي رأوا فيه تدخلا سافرا ومخالفة للقانون والدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.