مكى .. "صقر الاستقلال" في العدل

يلقبونه ب"صقر تيار الاستقلال".. لا يختلف على مهنيته أو كفاءته قاض. تربى في أسرة قضائية تعرف معنى أن يكون القاضي مستقلا. والده كان محاميًا، وشقيقه الأصغر نائبا لرئيس محكمة النقض "محمود مكي"، ونجلاه محمد ومحمود كلاهما يعمل في القضاء.
لطالما كان مهاجما لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في عمل القضاة، نادى بالاستقلال منذ عام عام 1986 خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في نادي القضاة أثناء تولي الراحل المستشار يحيى الرفاعي رئاسته، وكان مكي وقتها الأمين العام للمؤتمر، ألقى توصيات المؤتمر أمام الرئيس السابق حسني مبارك، وطالبه بغل يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.
لم يرهب مكي أو يخاف. الأقوياء لا يخافون. هكذا عُرف عنه. وبعد 19عامًا من انعقاد المؤتمر، الذي ظلت توصياته حبيسة الإدراج. يكتفي القضاة بمناشدة الرئيس تنفيذها كما وعد، يأتي عام 2005 ليشهد ظهورا آخر قويا للمستشار أحمد مكي، لكن هذه المرة خارج أسوار النادي وعلى سلالم دار القضاء العالي مرتديا وشاحة ومعه قضاة تيار الاستقلال للتنديد بتنكيل وزير العدل باثنين من شيوخ القضاة وإحالتهما إلى المحاكمة التأديبيبة تمهيدا لعزلهما فيما عُرف وقتها بأزمة القضاة بعد كشفهما عن تزوير شاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في ذلك العام، أحدهما شقيقه الأصغر نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود مكي، والثاني رفيق دربه في الاستقلال المستشار هشام البسطويسي.
يأتى عام 2012 وبعد ثورة 25 يناير2011، ليوافق المستشار أحمد مكي على ترشيح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء له كوزير للعدل بعد رفض استمر أكثر من أسبوع تلقى خلاله مكي اتصالات وضغوط من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالموافقة لما يملكه من خبرات لإصلاح منظومة العدالة.
هو اليد اليمنى للمستشار يحيى الرفاعي، أحد زعماء القضاة الذين طالتهم مذبحة القضاء في عام 1969، عمل تحت يده كعضو في محكمة النقض في عام 1986، واختاره الرفاعي، رئيس نادي القضاة وقتها، ليكون أمينا عامًا لمؤتمر العدالة الأول.
اقتبس من مشروع الرفاعي لتعديل قانون السلطة القضائية نصوصا كثيرة وضعها في المشروع الذي كُلف بإعداده من قبل مجلس القضاء الأعلى العام الماضي بعد أن كان عضوًا به ونائبا لرئيس محكمة النقض.
تكليف جاء من المستشار حسام الغرياني أحد صقور تيار الاستقلال ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ليضع حجر الخلاف بين مكي ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، اعترض النادي على لجنة مكي لتعديل القانون، وأعلن عدم الاعتراف بها وشكل لجنة ضمت رؤساء أندية قضاة الاقاليم "ولو تواعدتم لاتفقتم لكن اختلفتم فصار القانون والمطلب بتحقيق الاستقلال حبيس الادراج، لا يرى النور"
زعيم المعارضة داخل القضاء أصبح على رأس الوزارة التي طالما رفض تدخلاتها فى عمل السلطة القضائية، تبشر بأن الاستقلال سيكون على يده، هكذا يرى قضاة التيار، لكن أجواء اختياره تقول عكس ذلك، فالوزير الجديد على موعد مع صدام اخر مع نادي القضاة الرافض لتوليه تلك الحقيبة بعد أن قال واصفا مطالبة الزند للرئيس بالإبقاء على عادل عبد الحميد بأنها "قلة أدب" لا يجب أن تصدر من قاض يدرك أن عليه ألا يتدخل في عمل السلطة التنفيذية احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.