صابر: "قانون مكى" ثمرة ربع قرن

أكد المستشار أحمد صابر رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد رموز تيار قضاة "الاستقلال" أن مشروع المستشار أحمد مكي لقانون السلطة القضائية يتضمن استقلالا فعليا وإصلاحا حقيقيا للقضاة وليس منشورا انتخابيا لدغدغة مشاعر القضاة.
وأشار صابر أن هذا المشروع تمت صياغته 7 مرات بداية من عام 1984م حيث وافقت الدولة على بعض مواد القانون في المشروع ورفضت الآخر مؤكدًا أن القاضي الجليل يحيى الرفاعي سكرتير عام نادي القضاة وقتها تصدى لرفض الدولة وطالب بضرورة استكمال الاستقلال والإصلاح ودعا لعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986م.
ثم تمت إعادة صياغة المشروع عام 1991 في جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة برئاسة المستشار يحيى الرفاعي رئيس النادي وقتها وتصدى لها عدد قليل من القضاة تضامنوا مع الدولة لمواجهة زملائهم لمنع إقرار المشروع.
وأضاف صابر بعد هذا التاريخ تقلد أحد القضاة منصب رئيس النادي العام ووضع المشروع لمدة 10 سنوات حبيس الأدراج حتى عاد الاستقلال لرئاسة النادي عام 2002 وأعيدت صياغة المشروع للمرة الثالثة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي حينها مشيرًا أن القضاة ناضلوا حتى تمكنوا من تعديل بعض المواد في مشروع قانون السلطة القضائية القائم في عام 2006 واستمروا في نضالهم حتى عام 2009 ليأتي المجلس الحالي الذي طرح أمور استقلال السلطة القضائية جانبًا واقتصر جهاده في مغازلة النظام القائم وقتها.
وأكد صابر أن الوضع استمر حتى تقلد المستشار الجليل حسام الغرياني منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي أعاد الأمور لنصابها الصحيح وقام بتشكيل لجنة المستشار أحمد مكي لصياغة مشروع القانون الذي صيغ للمرة الرابعة في قرابة ثلاثة شهور أو أكثر.
وأكد صابر على قدرة القضاة في اجتياز العقبات التي تواجه إقرار المشروع موضحًا أن مشروع مكي ثمرة لجهاد طويل وهو الوجه المثالي لمصر بعد ثورة 25 يناير.