أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، بفتح تحقيق عاجل فى واقعة امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال السيدة التى تعرضت للتحرش فى ميدان التحرير. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن «بركات» يتابع التحقيقات الجارية فى جرائم التحرش المشينة التى تأذى منها المجتمع، باعتباره ممثلاً له، حريصاً على تحقيق مصالحه، وفقاً للقانون، وأن مكتب النائب العام يجرى تحقيقات موسعة فى الواقعة التى تناولتها وسائل الإعلام المختلفة بشأن امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال المجنى عليها، والامتناع عن علاجها على الرغم من نقلها بسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف القاهرة ما ترتب عليه تعريض حياتها وصحتها لخطر. وأشار البيان إلى أن النيابة ستستمع لأقوال المجنى عليها، ومساعد وزير الصحة للطب العلاجى، والمسعف، وسائق سيارة الإسعاف التى نقلتها، للتوصل لملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه وتورطه فى عدم تقديم الخدمة الطبية. فيما أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الأطباء الذين رفضوا الكشف على فتاة التحرير، كما سيتقدم ببلاغ ضد وزير الصحة لتحمله مسئولية تبعية المستشفيات. أدان «الحق فى الدواء»، فى بيانه، أسلوب تعامل المستشفيات مع حادثة «فتاة التحرير» التى تعرضت لعملية تحرش بشعة، حيث ظلت داخل سيارة الإسعاف لمدة 12 ساعة، بسبب رفض مستشفيات قصر العينى، وأحمد ماهر والمنيرة، والزهراء دخول الفتاة لأسباب مختلفة، فى وقت كانت الفتاة مصابة بنزيف بالجهاز التناسلى وحالة إعياء كامل وفاقدة الوعى. وأضاف المركز المصرى فى بيانه: «طالب أحد المستشفيات الفتاة بدفع مبلغ 11 ألف جنيه تأميناً لدخولها».
