مساعد «العدل»: الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة «مبارك»

«رؤوف»: الجماعة تعتقد أن معارضيها فى فئة عمرية تتجاوز ال60 سنة فقرروا خفض السن للتخلص منهم

هو واحد من القضاة الذين حملوا على عاتقهم المطالبة باستقلال القضاء، والذين كان من بين مطالبهم خفض سن التقاعد من السبعين عاماً إلى الستين، يرى أن قانون السلطة القضائية كان وما زال يستخدم لتحقيق أغراض سياسية من قبل النظام الحاكم سواء فى عهد مبارك أو الإخوان.
المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل الحالى لشئون ديوان الوزارة وأحد المعارضين لمشروع قانون السلطة القضائية، الذى أعده حزب الوسط وقدمه لمجلس الشورى لمناقشته، قال: «قبل مؤتمر العدالة الذى عقد عام 1986 كان القاضى يتقاعد فى سن الستين إلا أن القضاة رأوا أن الزيادة الكبيرة فى أعداد القضايا فى جميع المحاكم والدوائر تستدعى رفع سن تقاعد القضاة لمواجهة تلك الزيادة».
وأضاف رؤوف: «بالفعل تم رفع سن تقاعد القضاة أسوة بالعديد من البلاد الغربية مع وضع شرط، وهو ألا يتقلد القاضى الذى يتم رفع السن له أى منصب إدارى أو تنفيذى كرئاسة هيئة قضائية من المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية المختلفة أو وزارة العدل».
وأضح رؤوف أنه بعد وصول مبارك إلى الحكم ظل مبقياً على سن القضاة كما هو «60 عاماً» حتى رأى أن رفع السن يحقق مصلحة سياسية له عام 1993 للإبقاء على قضاة بأعينهم ومنذ ذلك الحين أصبح النظام يستخدم رفع سن القضاة كلما احتاج للإبقاء على من يريد فى مواقعهم كرؤساء لهيئات قضائية أو للبقاء فى مواقع تنفيذية تخدم مصلحة النظام.
ولفت مساعد وزير العدل إلى أن مبارك رفع سن القضاة 4 مرات منذ 1993وكان أول من استفاد من رفع سن القضاة للإبقاء عليه فى موقعه هو المستشار مدحت المراغى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الذى ظل فى منصبه أربع سنوات كاملة، وهو ما يراه رؤوف، مدة كبيرة جداً وكان آخر من استفاد من رفع السن لمدة عامين هو المستشار مقبل شاكر.
وعن الأزمة الأخيرة التى تسبب فيها طرح سن القضاة ضمن تعديلات مشروع السلطة القضائية، قال «رؤوف» إن الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية بنفس طريقة مبارك لتحقيق أغراض سياسية، فهم يتصورون أنهم بخفض سن القضاة سيتخلصون من قضاة مناوئين لهم، وهم يعتقدون أن كل معارضيهم فى القضاء موجودون فى فئة عمرية قريبة من سن التقاعد، لذلك فعند خفض السن سيتخلصون منهم جميعاً وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وذكر مساعد وزير العدل، أنه لو تطلبت الحاجة إلى خفض سن القضاة فلا يمكن أن يتم التعامل معها بهذه الطريقة، معللاً ذلك بأن القضاة القريبين من سن التقاعد اكتسبوا مراكز قانونية بحكم القانون ولا يمكن تغافل مراكزهم القانونية.
وأكد رؤوف احترامه الكامل لكون الحكومة أو البرلمان صاحبى الحق فى طرح تعديل القوانين، إلا أنه يجب الحصول على موافقة القضاة على التعديلات المقترحة على القانون، حتى وإن كان هناك انحراف لدى البعض أو كانت المصلحة تقتضى محاسبة بعض القضاة، وأنه فى حال محاسبتهم لا بد أن يكون ذلك من خلال الأطر القانونية الموجودة فى قانون السلطة القضائية من مجالس التأديب والصلاحية والتفتيش القضائى.
أخبار متعلقة:
«تركيع القضاة».. من «مذبحة ناصر» إلى «مقصلة مرسى»
"القضاة" الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة النظام السابق
تيار الاستقلال.. مع خفض سن التقاعد قبل الثورة وضد الفكرة فى عهد الإخوان
حقوقى: إنهم يعلنون الحرب على سلطة القضاء