مُنيت السلطة القضائية بالعديد من الأزمات ومحاولات للسيطرة عليها وإخضاعها وفقاً لأهواء النظام السياسى الحاكم، وكانت البداية عام 1969 عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قراراً بعزل 200 قاضٍ بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحل مجلس إدارة نادى القضاة، فيما سمى بعد ذلك ب«مذبحة القضاة» بعدما فشل الاتحاد الاشتراكى فى استقطاب القضاة للانخراط فى العمل السياسى. لم ينته الصراع بين القضاة والرئاسة برحيل «ناصر»؛ حيث أعلن بعض القضاة رفضهم لمحاولات الرئيس السادات عام 1980 بإنشاء محاكم استثنائية كمحكمة القيم ومحكمة العيب، وهو ما وصفه بعضهم بأنه محاولة لتقييد استقلال القضاء.. وفى عهد الرئيس المخلوع مبارك أخذت محاولات التدخل شكلاً مختلفاً ظهرت فى بزوغ تيار من القضاة معادٍ لفكر تيار الاستقلال، وهو تيار التغيير الذى تزعمه المستشار أحمد الزند وفاز برئاسة نادى القضاة فى انتخابات 2010، والمعروف بدعمه من نظام مبارك. ودخل تيار الاستقلال فى مواجهة مع السلطة خاصة بعد تحويل المستشارين أحمد مكى وهشام البسطويسى إلى مجلس التأديب بعد تصريحات إعلامية لهما بوجود تزوير فى الانتخابات البرلمانية 2005، ونظم القضاة وقتها اعتصاماً مفتوحاً وخرجوا فى وقفة احتجاجية بالأرواب السوداء رافضين القرار. وطالب تيار الاستقلال فى ذلك الوقت بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وخفض سن التقاعد للقضاة، بعدما استخدمه مبارك للإبقاء على قضاة بعينهم، وفصل هيئة التفتيش القضائى عن وزارة العدل، وخلال أيام قليلة مضت اندلعت أزمة قضائية جديدة عقب تقديم حزب الوسط مشروعاً لتعديل قانون السلطة القضائية يقضى بخفض سن التقاعد، ويفاجأ الجميع أن تيار الاستقلال نفسه الداعى لهذا المطلب يعارضه بشدة، ويصفه ب«مذبحة» جديدة لا تقل عن مذبحة 1969. أخبار متعلقة: مساعد «العدل»: الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة «مبارك» "القضاة" الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة النظام السابق تيار الاستقلال.. مع خفض سن التقاعد قبل الثورة وضد الفكرة فى عهد الإخوان حقوقى: إنهم يعلنون الحرب على سلطة القضاء
