أصدرت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" اليوم -الأربعاء- تقريرًا بعنوان "تهديد العدالة في مصر"، لتسليط الضوء على أزمة القضاة في مصر، التى بدأت بعد الدستور الجديد الذي خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا دون مبرر موضوعي سوى إقصاء عدد من القضاة، وأزمة النائب العام. يتناول التقرير أول تغول من رئيس الجمهورية على منصب النائب العام بعزله وتعيين نائب عام جديد في تهديد لدولة القانون، ثم الحديث عن خفض سن التقاعد للقضاة بما يرسخ فكرة انتهاك حقوق الإنسان بالقانون مثل ظاهرة الاعتقال المتكرر التي اعتمد عليها النظام السابق فى قمع معارضيه. ويشير إلى تصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن سن قانون جديد للسلطة القضائية، الذي يتم من خلاله خفض سن التقاعد للقضاة وبالتالي فإن هذا يعني عزل حوالي 3500 قاض من مناصبهم، ودعا نادى القضاة إلى جمعية عمومية لمواجهة مذبحة جديدة للقضاة على غرار مذبحة عام 1969 وهو الأمر الذي ردت عليه الجماعات الإسلامية بإعلانها الدعوة لمليونية لتطهير القضاء المصري. وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام، حيث جاء القسم الأول تحت عنوان "ضمانات استقلال السلطة القضائية في المواثيق والاتفاقيات الدولية". أما القسم الثاني فيتناول "السلطة القضائية في التشريع المصري"، أما الثالث فتناول "أزمة السلطة القضائية في مصر بعد ثورة 25 يناير".
