"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" تطالب باستقلال السلطة القضائية

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريراً بعنوان "تهديد العدالة فى مصر"، والذى يسلط الضوء على أزمة القضاة فى مصر، التى بدأت بعد الدستور الجديد الذى خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأزمة النائب العام، والحديث عن خفض سن التقاعد للقضاة. ويتناول التقرير تصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن سن قانون جديد للسلطة القضائية، ونيتهم طرح قانون السلطة القضائية الذى يخفض سن التقاعد للقضاة، وهذا يعنى عزل وإقصاء 3500 قاض من مناصبهم، الأمر الذى أثار حفيظة القضاة ونادى القضاة، ودعا إلى جمعية عمومية لمواجهة مذبحة جديدة للقضاة، على غرار مذبحة عام 1969، الأمر الذى ردت عليه الجماعات الإسلامية بإعلانها الدعوة لمليونية "تطهير القضاء المصرى". وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام، جاء القسم الأول تحت عنوان "ضمانات استقلال السلطة القضائية فى المواثيق والاتفاقيات الدولية"، ليتناول أهم المواثيق الدولية التى كفلت استقلال السلطة القضائية، ومنها المادة العاشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، والمادة 16 من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمى الجنسية على المفهوم الأساسى للعدالة المتساوية فى ظل القانون. أما القسم الثانى فيتناول "السلطة القضائية فى التشريع المصرى"، والانتقادات التى وجهت للدستور الأخير، فيما يتعلق بالجور على المحكمة الدستورية العليا ودولة سيادة القانون، فرئيس الجمهورية يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها، كما يمثل تسلطاً لإحدى سلطات الدولة، وهى السلطة التنفيذية، على سلطة أخرى على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير، بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة، كما قصر دور المحكمة الدستورية فى الرقابة السابقة على التشريعات والقوانين دون اللاحقة، حيث نص الدستور، ولأول مرة، منذ إنشاء المحكمة العليا عام 1969، والمحكمة الدستورية العليا عام 1979، على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الانتخابات فى مصر، حيث يعرض على رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا الدستور، وبالتالى فالرقابة الدستورية على القوانين فى جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين، الرقابة السابقة، أو الرقابة اللاحقة، فعلى سبيل المجلس الدستورى الفرنسى يعمل بمبدأ الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين، ولهذا فإن تعديل اختصاص المحكمة الدستورية العليا من الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات والقوانين واللوائح فى مصر إلى الرقابة السابقة عليها ولأول مرة، هو بمثابة انقلاب جذرى على البنيان الدستورى، حيث يقوض وبلا شك من سلطان وسلطات المحكمة الدستورية المكفولة لها منذ عقود. ويتناول القسم الثالث من التقرير "أزمة السلطة القضائية فى مصر بعد ثورة 25 يناير"، وتعرض القضاة للعديد من الأزمات مع السلطة التنفيذية رغبة فى تطويع القضاة للحكم فى مصر، ومنها أزمة النائب العام، وإعلان بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأن أول قانون سوف يتم سنه سيكون قانون السلطة القضائية لتطهير القضاة وعزل 3500 قاض، فضلاً عن أزمة محاصرة المحكمة الدستورية العليا عدة مرات. وأكد التقرير على أهمية استقلال السلطة القضائية فى الدستور والتشريعات المقارنة، عكس السلطة التنفيذية والتشريعية التى تتمتع بمركز ثقل عن السلطة القضائية، وبغية تحقيق هذا الهدف، شدد التقرير على أهمية تعديل قانون السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، بما يضمن استقلالها استقلالاً حقيقياً عن نظيرتها التنفيذية، إعمالاً للدستور ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمى40/32 فى 29 نوفمبر 1985 و40/146 فى 13 ديسمبر 1985، بما يؤدى إلى أن تدار العدالة من خلال القضاة أنفسهم ومجلسهم الأعلى، بما فى ذلك إدارة التفتيش القضائى ونقل تبعيتها من وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى. وطالب التقرير بالعمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، ولحين ذلك، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين حال أعمال رقابتها السابقة، وذلك بتعديل الدستور فى الباب الخاص بالمحكمة الدستورية. كما شدد التقرير على ضرورة إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شئون "العدالة"، على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والعمل على أن يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين، وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء. وأوضح التقرير أهمية الفصل التام بين سلطتى التحقيق والاتهام، وقصر دور النيابة العامة على الاتهام فقط، وأن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة، وضمان معايير تكافؤ الفرص ومحاربة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية فى التعيين. وطالبت المنظمة المصرية، فى تقريرها بتخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم فى إقامة العدل وحمايتهم من السعى إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين فى وظائف بديلة أو إغراء الرشوة. وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائى من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه. وشدد التقرير على أهمية إنشاء معهد إعداد للمتقدين لشغل مناصب فى النيابة أو القضاء، كشرط من شروط التعيين، وضرورة ضمان مدة ولاية القاضى واستمراره فى منصبه حتى سن التقاعد وعدم جواز تعديل هذه السن لغير صالح القضاة أو إصدار قوانين أو نصوص دستورية تستهدف عزل القضاة عن مناصبهم، مطالبا باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ذات الصلة بتأمين المحاكم ودور العدل، وحماية حق القضاة فى السلامة الجسدية وحقهم فى الحياة، وتغليظ العقوبات بشأن الاعتداءات التى تقع على المحاكم والنيابات.