المنظمة المصرية" تصدر تقريراً بعنوان "تهديد العدالة في مصر"

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم، تقريراً بعنوان "تهديد العدالة في مصر"، والذي يسلط الضوء على أزمة القضاة في مصر، التي بدأت بعد الدستور الجديد الذي خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، وأزمة النائب العام، و الحديث عن خفض سن التقاعد للقضاة .
ويتناول التقرير تصريحات بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين عن سن قانون جديد للسلطة القضائية، ونيتهم طرح قانون السلطة القضائية الذي يخفض سن التقاعد للقضاة وهذا يعني عزل و اقصاء3500 قاض من مناصبهم ، وهو الأمر الذي أثار حفيظة القضاة ونادي القضاة ودعا إلى جمعية عمومية لمواجهة مذبحة جديدة للقضاة على غرار مذبحة عام 1969 الأمر الذي ردت عليه الجماعات الإسلامية بإعلانها الدعوة لمليونية "تطهير القضاء المصري".
وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام،جاء القسم الأول تحت عنوان "ضمانات استقلال السلطة القضائية في المواثيق والاتفاقيات الدولية"، ليتناول أهم المواثيق الدولية التي كفلت استقلال السلطة القضائية، ومنها المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 16من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية على المفهوم الأساسي للعدالة المتساوية في ظل القانون.
أما القسم الثاني يتناول "السلطة القضائية في التشريع المصري"، والانتقادات التى وجهت للدستور الأخير فيما يتعلق بالجور على المحكمة الدستورية العليا ودولة سيادة القانون، فرئيس الجمهورية يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها، كما يمثل تسليطا لإحدى سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية على سلطة أخرى على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة، كما قصر دور المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة على التشريعات والقوانين دون اللاحقة، حيث نص الدستور –ولأول مرة- منذ إنشاء المحكمة العليا عام 1969، والمحكمة الدستورية العليا عام 1979، على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الانتخابات في مصر، حيث يعرض على رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة قبل إصدارها، لإبداء الرأي في مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا الدستور، وبالتالي فالرقابة الدستورية على القوانين في جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين، الرقابة السابقة، أو الرقابة اللاحقة، فعلى سبيل المجلس الدستوري الفرنسي يعمل بمبدأ الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين، ولهذا فأن تعديل اختصاص المحكمة الدستورية العليا من الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات والقوانين واللوائح في مصر إلى الرقابة السابقة عليها ولأول مرة، هو بمثابة انقلاب جذري على البنيان الدستوري، حيث يقوض وبلا شك من سلطان وسلطات المحكمة الدستورية المكفولة لها منذ عقود.
ويتناول القسم الثالث من التقرير "أزمة السلطة القضائية في مصر بعد ثورة 25 يناير"، وتعرض القضاة للعديد من الأزمات مع السلطة التنفيذية رغبة في تطويع القضاة للحكم في مصر ومنها أزمة النائب العام، وإعلان بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين، وأن أول قانون سوف يتم سنه سيكون قانون السلطة القضائية لتطهير القضاة وعزل 3500 قاضي، فضلا عن أزمة محاصرة المحكمة الدستورية العليا عدة مرات.
وأكد التقرير على أهمية استقلال السلطة القضائية في الدستور والتشريعات المقارنة، عكس السلطة التنفيذية والتشريعية التي تمتع بمركز ثقل عن السلطة القضائية، وبغية تحقيق هذا الهدف شدد التقرير على أهمية تعديل قانون السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه بما يضمن استقلالها استقلالاً حقيقياً عن نظيرتها التنفيذية، إعمالاً للدستور ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي40/32 في 29 نوفمبر 1985 و40/146 في 13 ديسمبر 1985، بما يؤدي إلى أن تدار العدالة من خلال القضاة أنفسهم ومجلسهم الأعلى بما في ذلك إدارة التفتيش القضائي ونقل تبعيتها من وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى.
وطالب التقرير بالعمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، ولحين ذلك، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين حال أعمال رقابتها السابقة، وذلك بتعديل الدستور في الباب الخاص بالمحكمة الدستورية.
كما شدد التقرير على ضرورة إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والعمل على أن يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء.
وأوضح التقرير أهمية الفصل التام بين سلطتي التحقيق و الاتهام، وقصر دور النيابة العامة على الاتهام فقط، وأن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة، وضمان معايير تكافؤ الفرص ومحاربة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية في التعيين.
وطالبت المنظمة المصرية في تقريرها بتخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم في إقامة العدل وحمايتهم من السعي إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين في وظائف بديلة أو إغراء الرشوة. وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائي من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه.
وشدد التقرير على أهمية إنشاء معهد إعداد للمتقدين لشغل مناصب في النيابة أو القضاء كشرط من شروط التعيين، وضرورة ضمان مدة ولاية القاضي واستمراره في منصبه حتى سن التقاعد وعدم جواز تعديل هذه السن لغير صالح القضاة أو إصدار قوانين أو نصوص دستورية تستهدف عزل القضاة عن مناصبهم، مطالبا باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ذات الصلة بتأمين المحاكم ودور العدل، وحماية حق القضاة في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة، وتغليظ العقوبات بشأن الاعتداءات التي تقع على المحاكم والنيابات.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل