حقوقي يهدد بتقديم شكوي للأمم المتحدة ضد الانتهاكات التي تعرض لها القضاء في عهد مرسي

أكد المركز العربى لاستقلال القضاء أن الممارسات بحق السلطة القضائية خلال عام 2012 جاءت انتقامية وانتقائية وتخلو من أى منهج من مناهج الإصلاح المؤسسى، بالإضافة إلى اتساع نطاق التهديدات التى تعرض لها مرفق العدالة فى مصر وعدم اتخاذ السلطات المعنية الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المحاكم ودور العدل.
وشدد المركز فى تقريره السنوى بعنوان “هجوم على العدالة فى مصر”، ان القضاء تعرض لكثير من الانتقادات بداية من الهجوم من قبل أعضاء البرلمان السابق مرورا بمواد الدستور الجديد التي قامت علي تقليص دور المحكمة الدستورية العليا وتقليص اختصاصاتها فى الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات.
وقال ناصر أمين مدير المركز العربى , أن التوصيات التى خرجت عن التقرير السنوى للمركز بعنوان “هجوم على العدالة فى مصر” سوف يتم ارسالها إلى جميع مؤسسات الدولية بداية من رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس الشورى وكافة المنظمات الحقوقية والقانونية.
وأضاف أمين أن المركز سوف يصعد من خطواته فى حالة عدم استجابة السلطة وتجاهلها للتوصيات التى تصدر عن المركز، حيث سيتم اللجوء الى المقرر الخاص لنزاهة القضاء فى الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية المعنية باستقلال القضاء، ذلك لاستعراض كافة الانتهاكات.
وقدم التقرير عدد من التصويات منها ضرورة إلغاء وتعديل كل المواد المتعلقة بالشأن القضائى فى الدستور المصرى بما يؤدى إلى إلغاء كافة الانتهاكات التى تعرضت لها المؤسسة القضائية، وتضمن استقلالها وفقا للمعايير الدولية .
و طالب المركز بضرورة إلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد ووضع قواعد تؤدى إلى اختيار النائب العام بواسطة المجلس الأعلى للقضاء من بين أحد نواب رئيس محكمة النقض، أحد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أحد المحامين العاميين بشرط أن يكونوا جميعا مارسوا الوظيفة بالمنصب المذكور لمدة 4 سنوات.
وأوصي المركز بإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شئون المحاكم على أن تكون وزارة العدل مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والعمل على أن يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين .
و طالب المركز بان يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء , و في الوقت نفسة طالب المركز بضرورة
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التى هدد ناصر أمين مدير المركز برفعها إلى المقرر العام لاستقلال القضاء بالأمم المتحدة حال تجاهلها من قبل المسئولين المصريين، وهى ، والعمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، ولحين ذلك، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين حال إعمال رقابتها السابقة.
وطالب المركز فى تقريره السنوى بضرورة الفصل التام بين سلطات النيابة فى التحقيق أو الاتهام وقصرها على الاتهام فقط، وأن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة، بالإضافة إلى الوقف الفورى لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وعدم الاعتداد بالأحكام التى صدرت منه بالمخالفة لقواعد المحاكمة العادلة.
وشدد تقرير المركز العربى على ضرورة إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية مع عدم تمكينه من إحالة أى نوع من القضايا لمحاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية، وحظر وتجريم كل أشكال التأثير على أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء فى شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية فى أجهزة الدولة المختلفة.
وطالب التقرير بتخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم فى إقامة العدل وحمايتهم من السعى إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين فى وظائف بديلة أو إغراء الرشوة، وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائى من محاكم لائقة وموظفين.