حقوقى: إنهم يعلنون الحرب على سلطة القضاء

«فتحى»: مشروع «الوسط» محاولة لتمكين النظام الحالى من القضاء.. والتجارب الديمقراطية لا تحدد سناً للتقاعد

قال سيد فتحى، مدير مركز الهلالى للحريات، إن التعديلات التى تقدم بها حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية هى محاولة لتمكين النظام السياسى الحالى من مقدرات الأمور فى مصر بما فيها القضاء، موضحاً: «الأنظمة الاستبدادية يكون لديها ميل دائماً للاستحواذ على كافة السلطات، ولا تعترف بشكل جذرى وحقيقى بمبدأ الفصل بين السلطات، وتلك الأنظمة تكون حريصة على استخدام أداة للعنف فى تحقيق أهدافها كالشرطة».
وأضاف «فتحى» أن القضاء المصرى طوال تاريخه تعرض للعديد من محاولات السيطرة عليه، كما حدث عام 1969 فى عهد عبدالناصر بما سُمِّى وقتها «مذبحة القضاة» وتمت سيطرة التنظيم السياسى الواحد على كافة الأمور فى الدولة متمثلاً فى الاتحاد الاشتراكى.
وأوضح أن الممارسات التى تعرض لها القضاة فى الفترة الأخيرة تدل على عدم احترام النظام السياسى للمنظومة القضائية فى مصر، وخاصة بعد حصار المحكمة الدستورية العليا ودار القضاء العالى، بالإضافة إلى الهتافات البذيئة التى تعرض لها القضاة فى محاولة لإرهابهم ومنع بعضهم من إصدار الأحكام، وهو ما اعتبره رئيس المركز بمثابة إعلان الحرب على سلطة يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن كافة السلطات الأخرى.
وأكد أن القضاء المصرى طوال فترات الحكم السابقة كان يتعرض لضغوط سياسية من النظام الحاكم كانت تنتهى دائماً بانتصار القضاة والقضاء، واصفاً إياه ب«العريق» وصاحب تاريخ تصدى لجميع محاولات السيطرة عليه من قبَل تلك الأنظمة.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة المطروحة للنقاش فى الشورى، وخاصة المادة المتعلقة بخفض سن التقاعد، لا يوجد مثيل لها فى دول العالم التى تحترم قضاءها، فالقوانين التى تنظم عمل القضاة لا تحدد سن القاضى، فالقاضى وحده هو الذى يقرر أن يكمل عمله حتى الموت أو يتقدم بطلب لإعفائه، ولا يمكن عزله تحت أى ظرف من الظروف.
وأكد «فتحى» ضرورة أن يضع القضاة بأنفسهم القوانين المنظمة لأعمالهم فيما بينهم، وأن السلطة التشريعية يجب أن تراعى فى نظرها للتشريعات المقدمة إليها بألا تمس أو تضرب السلطة القضائية، وذلك لضمان استقلالها والحرص على أن يكون عمل القاضى بعيداً عن أى نزاع سياسى.
أخبار متعلقة:
«تركيع القضاة».. من «مذبحة ناصر» إلى «مقصلة مرسى»
مساعد «العدل»: الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة «مبارك»
"القضاة" الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة النظام السابق
تيار الاستقلال.. مع خفض سن التقاعد قبل الثورة وضد الفكرة فى عهد الإخوان