جدل بين القضاة حول خفض سن التقاعد ل65 عامًا

شلش: مخطط إخواني قديم لعمل مذبحة للعدالة.. وقابيل: ضرورة لتطهير القضاء وتجديد دمائه
حالة من الجدل يشهدها الوسط القضائي بعد تسريب شائعات عن قيام وزارة العدل بتخفيض سن التقاعد لتكون 65 عامًا بدلاً من 70 عامًا في مشروع السلطة القضائية الذي يعده المستشار أحمد مكي، ففي الوقت الذي رآه البعض مذبحة جديدة للقضاء وتفريغه من الخبرات، اعتبره البعض ضرورية لتطهير المنظومة بأكملها وإعادة الشباب إلى صدارة المشهد.
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة:"إن إعداد وزارة العدل لقانون جديد للسلطة القضائية يسمح بخفض سن تقاعد القضاة ل65 عامًا، هو مخطط إخواني تجهز له الجماعة منذ فترة للسيطرة على القضاء وإبعاد أهل الخبرة حتى يتحقق غرضهم في أخونة العدالة وتعيين من يريدون من القضاة التابعين لهم".
وأضاف شلش أن مشروع القانون سيترتب عليه الإطاحة ب2400 قاضٍ من نواب النقض، ورؤساء الاستئناف، ما سيؤدي إلى انهيار المنظومة القضائية، متهمًا من يخطط لذلك ب"الخيانة العظمى" ولابد أن يُسأل من يتسبب في هذه المذبحة، التي لن يرحم التاريخ مرتكبيها".
وشدد شلش على أن القضاة لا يشرفهم العمل في ظل هذا النظام الذي يكرس كل جهده للتشهير برموز العدالة بغض النظر عما يعمل هذا التشهير من نقطة سوداء ستتسبب في انعزال مصر عن العالم، وهروب المستثمرين من الدولة التي لا تحترم قضاءها وتسعى دائمًا للقضاء على القضاة.
في المقابل وصف المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الاتجاه نحو خفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عامًا، بأنه "اتجاه مناسب لطبيعة العمل القضائي"، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القضاة لا تستطيع الذهاب للمحكمة بسبب أمراض الشيخوخة ما يمثل صعوبة لهم في أداء عملهم، لأن العمل بالقضاء يحتاج إلى جهد شاق لتعلقه بالحكم بين الناس.
وأكد قابيل أن هذا القانون لن يؤثر على منظومة القضاء، وأن عدد القضاة الذين سيشملهم ذلك التعديل ليسوا بالعدد المؤثر في عمل المنظومة القضائية، وبالتالي فالقانون في مصلحة القضاة، ويجب النظر إليه بتجرد بعيدًا عن أي مصالح سياسية.