"القضاة" الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة النظام السابق

«فتحى»: المشروع الحالى يُعد تجريفاً للقضاء.. ومواقفنا ثابتة وسوف نواجه أى تغوُّل على السلطة القضائية

«مواقفنا ثابتة.. وسوف نواجه أى تغوُّل على السلطة القضائية، ومبارك لم يتدخل فى السلطة القضائية بالشكل الذى يستحق المواجهة»، بهذه الكلمات تحدث المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، والمحسوب على تيار التغيير الذى كان يتزعمه المستشار أحمد الزند ضد تيار الاستقلال فى انتخابات نادى القضاة 2010.
وأضاف فتحى ل«الوطن» أن مشروع قانون الوسط عليه اعتراضات كثيرة من جانب القضاة لاعتبارات شكلية وموضوعية، موضحاً أن «تعديل قانون السلطة القضائية هدف للقضاة منذ فترة طويلة بشرط أن يسير فى اتجاه استقلال القضاة والقضاء، مع ضمان عدم تغوُّل السلطة التنفيذية وتدخلها فى شئونه لضمان حيدته».
ووصف «فتحى» ما يحدث الآن بخفض سن التقاعد بأنه محاولة لتجريف القضاء وحرمان السلطة القضائية من شيوخها لإحلال آخرين من المنتمين إلى فصيل أو تيار سياسى لخدمة مصالح وأهداف سياسية وليس لمصلحة استقلال القضاء. وأوضح أن هناك عوامل قانونية تدعو إلى الوقوف بكل قوة فى وجه قانون السلطة القضائية الجديد أهمها أن مجلس الشورى الحالى مُنح سلطة التشريع بشكل استثنائى ومؤقت لحين انتخاب برلمان جديد، أى أنه يشرّع فى حالات الضرورة فقط، ولأن قانون السلطة القضائية يحمل صفة الدوام، فليس من حق الشورى مناقشته وتعديله بهذه الطريقة، وليس من مصلحة المجتمع بأسره الاستعجال فى إصدار تعديلاته.
وعن التناقض الذى يراه البعض فى مواقف نادى القضاة، حيث لم يتصدَّ لاعتداءات مبارك وتوغله على السلطة التنفيذية بينما يصطدمون الآن بمؤسسة الرئاسة، قال «فتحى» إنهم لم يكونوا فى مواجهة مع نظام مبارك لأنه لم يشهد أى اعتداء على السلطة القضائية، وعندما حاول وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى توسيع مجلس القضاء الأعلى لإدخال رؤساء محاكم ابتدائية تابعين له، وقف النادى ومسئولوه وقياداته لمواجهة هذا التدخل حتى تم العدول عن التعديلات، وتم وأد المشروع فى مهده، فالنظام السابق يقال فيه ما يقال من حيث الفساد والظلم لكنه كان يحترم القضاء والقضاة ولا يتدخل فى شئونهم، أما الآن فالاعتداءات صارت كثيرة ومتكررة وغير مسبوقة، لذا وجب الوقوف والصمود.
وعن الحل الأمثل للأزمة الحالية قال وكيل نادى القضاة إن موقف القضاة ثابت وموحد، وهو رفض أى تدخل فى السلطة القضائية، وعدم إجراء أى تعديل على قانون السلطة دون موافقة القضاة ودون مرور القانون عبر القنوات الرسمية من خلال مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أن هناك قانوناً للسلطة القضائية أعده النادى وقانوناً أعدته لجنة شكّلها مجلس قضاء برئاسة المستشار أحمد مكى، وأن التوافق بين اللجنتين سيكون الحل الوحيد، ونظراً لما يبدو من صدام بين الرئاسة والقضاة فإن القضاة دعوا رئيس الجمهورية للقائهم وزيارتهم فى بيتهم لمناقشة الأزمة والوصول إلى حل.
أخبار متعلقة:
«تركيع القضاة».. من «مذبحة ناصر» إلى «مقصلة مرسى»
مساعد «العدل»: الإخوان يتعاملون مع قانون السلطة القضائية على طريقة «مبارك»
تيار الاستقلال.. مع خفض سن التقاعد قبل الثورة وضد الفكرة فى عهد الإخوان
حقوقى: إنهم يعلنون الحرب على سلطة القضاء