غضب بين رؤساء أندية القضاة بسبب تجاهلهم فى «حوار الرئاسة»

رئيس الاتحاد الدولى للقضاة يصل القاهرة الأسبوع المقبل لبحث الأزمة.. و«شباب القضاة»: خطوة أخيرة فى طريق التسوية الودية

فى الوقت الذى التقى فيه الدكتور محمد مرسى رؤساء الهيئات القضائية فى السادسة مساء أمس، للحوار بشأن أزمة القضاة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية على خلفية قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة، ومحاولة احتوائها، سادت حالة غضب لدى رؤساء أندية القضاة بسبب تجاهل الرئيس دعوتهم بصفتهم ممثلين منتخبين عن جميع القضاة.
واعتبر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أن أى لقاء سيعقد دون حضور ممثلين للقضاة سيخرج بلا جدوى.
وقال المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة، ل«الوطن» إن لقاء الرئيس بالمجالس الرسمية للهيئات القضائية لن يضيف جديداً، وقال: سبق أن التقى الرئيس، الممثلين الرسميين للقضاة ولم يتم حل الأزمة.
وأكد أنه كان لا بد من حضور ممثلى أندية الهيئات القضائية لقاء الرئيس باعتبارهم منتخبين من جمعياتهم العمومية، مشيراً إلى أن كافة اللقاءات الرسمية لرؤساء الهيئات القضائية مع الرئيس لم تتوصل لحلول وإنما أدت إلى تفاقم الأزمة.
وأوضح أن النادى لم يتلق أى دعوة أو اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور اللقاء، مؤكداً أن أى لقاء لرئيس الجمهورية لا يضم ممثلين عن القضاة، لا سيما مجلس إدارة نادى القضاة المنتخب، لن يكون مجدياً ولن ينهى الأزمة تماماً، ولابد أن يشارك فى اللقاء نادى القضاة الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر، حتى يتمكنوا من عرض كل عناصر الأزمة وبنودها وكل ما يحدث من اعتداءات وتجاوزات فى حق القضاء، ليكون هناك حل جذرى وليس مجرد مسكنات ومهدئات تتكرر بعدها تلك الاعتداءات ويعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه.
وأضاف «فتحى» أن نادى القضاة يسعى لأن يكون هناك حل جذرى لأزمة تعديل قانون السلطة القضائية والتجاوزات والإساءات التى يتعرض لها القضاء المصرى من قبل التيارات الموالية للنظام الحاكم، لافتاً إلى أن النادى يتواصل مع مجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى أن الأزمة ليست فى تعديل قانون السلطة القضائية، خاصة أنه مطلب لجموع القضاة، ولكنها تكمن فى الهدف من وراء التعديل، الذى لا بد أن يكون داعماً وكافلاً للاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء، وليس الانتقام من القضاة نظراً لمواقفهم فى الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها، وألا يكون القانون المعدل إقصائياً يهدف إلى تجريف السلطة القضائية، وهو ما يحدث الآن، فى ظل اتخاذ إجراءات انتقامية غير قانونية تنبعث من نيات خبيثة، القصد منها هدم القضاء كحصن لحقوق المواطنين جميعاً.
وأكد وكيل نادى القضاة أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، فى حالة انعقاد دائم حتى تتم الاستجابة لمطالب القضاة وتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها النادى مساء الأربعاء الماضى.
من جانبه، رحب نادى قضايا الدولة بدعوة الرئاسة، وتوقع المستشار محمد طه رئيس النادى حل الأزمة قريباً، واصفاً إياها بالخطوة الجيدة لحل أزمة قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن المفاوضات والمناقشات هى السبيل الأفضل لحل المشاكل من خلال الاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وأضاف: وجهة نظر رؤساء الهيئات القضائية بشأن الأزمة وحلها متفقة مع رؤية الأندية القضائية، والمتمثلة فى رفض مشروع قانون السلطة القضائية، وإرجاء أى تعديلات عليه لحين إعداد مشروع متكامل يتفق عليه القضاة وتتم مناقشته داخل مجلس النواب.
ووصف المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى باسم نادى هيئة النيابة الإدارية، دعوة الرئاسة لرؤساء المجالس العليا للهيئات القضائية ب«بشرة الخير»، متمنياً أن يسفر اللقاء عن مواقف جدية من الرئاسة بسحب مشروع قانون السلطة القضائية.
فى سياق متصل، يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة غداً ووفد من القضاة بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لبحث تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، وما أسفر عنه لقاء رؤساء الهيئات القضائية برئيس الجمهورية، حيث كان مقرراً أن يعقد اللقاء أمس لكن تم إرجاؤه بسبب تعارضه مع لقاء الرئيس.
فى الوقت ذاته، يصل نهاية الأسبوع الجارى، القاضى جيرارد راديسنر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، على رأس وفد قضائى دولى للوقوف على ما يمكن الانتهاء إليه فى شأن أزمة القضاء المصرى.
وقالت لجنة شباب القضاة فى بيان لها إن زيارته تعتبر الخطوة الأخيرة فى طريق التسوية الودية، قبل أن يلجأ قضاة مصر لتحريك دعواهم القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية للفصل فى النزاع دولياً.