طالبت جبهة الإنقاذ الوطنى بمحاكمة الرئيس محمد مرسى وأركان نظامه فى قضايا قتل وتعذيب المتظاهرين فى المحافظات وفى ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، وخاصة فى واقعة سحل المواطن وتعريته والتعدى عليه، معلنة تأييدها الكامل ل"مطالب الشعب المصري باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الاخوان المسلمين على الحكم". وقالت الجبهة في بيان اصدرته بعد اجتماع طارىء عقدته لبحث العنف الصادم للشرطة تجاه المتظاهرين الجمعة، انها "تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري". وأشارت الجبهة إلى أن "التصريحات المتلاحقة من قيادات الإخوان المسلمين بإتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الانقاذ الوطني بالتحريض على العنفم، كشفت مقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر أمس، تماما كما وقع يوم 5 ديسمبر 2012 في محيط قصر الاتحادية على يد ميلشيات الإخوان، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق وتعرضهم للتعذيب". وأضافت أن "تعرية المواطن الأعزل محمد صابر وسحله وتعذيبه في مشهد غير انساني تنطوي على اذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري، ولا تقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من سبعين شهيدا على مدى الأسبوع الماضي، والذين سالت دمائهم دفاعا عن المطالب المشروعة للمصريين". هذا، وأعلنت الجبهة رفضها الدخول فى جلسات الحوار الوطنى الذى دعت اليه رئاسة الجمهورية الا بعد ايقاف حمام الدم والمحاسبة عليه والاستجابة الى مطالب الجبهه بداية من اقالة الحكومة وتعديل مواد الدستور وتعيين نائب عام جديد، مشيرة إلى أن موقفها يأتى رداً على استمرار نزيف الدم بالميادين، محملة الرئيس المسئولية عن هذه الدماء.