جبهة الانقاذ ترفض الحوار الوطني وتحمل مرسي المسئولية الجنائية عن قتل المتظاهرين

عقدت جبهة الإنقاذ الوطني مؤتمرا صحفيا انتهى منذ قليل لبيان موقفها وتعليقها على الأحداث التي وقعت أمس أمام قصر التحادية وميدان للتحرير .
وحملت الجبهة المسئولية الجنائية للرئيس و للحكومة ووزارة الداخلية باعتبارهم شركاء في الجريمة التي حدثت أمس .
وقررت جبهة الإنقاذ الامتناع عن خوض في أي حوار وطني قبل انتهاء نزيف الدم وعمليات قتل .
المتظاهرين وتحقيق مطالب الثورة في العيش وو الحرية والعدالة الاجتماعية
.وقالت جبهة الانقاذ في بيانها :
”إن الشعب المصري والعالم تابع أمس أعمال العنف حول قصر الاتحادية، والتي تلازمت مع التصريحات المتلاحقة من قيادات الإخوان المسلمين بإتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الانقاذ الوطني بالتحريض على العنف.
وأضاف في بيانه أن هذه التصريحات كشفت مقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر أمس، تماما كما وقع يوم 5 ديسمبر 2012 في محيط قصر الاتحادية على يد ميلشيات الإخوان، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق وتعرضهم للتعذيب.
وأشار البيان إلى أن “تعرية المواطن الأعزل محمد صابر وسحله وتعذيبه في مشهد غير انساني تنطوي على اذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري، ولا تقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما و يعد استمرارا لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من سبعين شهيدا على مدى الأسبوع الماضي، والذين سالت دمائهم دفاعا عن المطالب المشروعة “للمصريين.
وأكدت جبهة الإنقاذ أنها تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمون على الحكم. وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري مطالبة بالتحقيق القضائي المحايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسئولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركاءه في الجريمة .
وشددت الجبهة على أنها لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل ايقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة للمطالب