الإعلان الدستوري المكمل يعكس رغبة "العسكري" فى عدم تسليم السلطة

المستشار أحمد مكي
انتقد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال فى تصريحات صحفية: إن نص الإعلان المكمل على نقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى يعكس رغبة المجلس العسكرى فى البقاء وعدم تسليم السلطة فى 30 يونيه الجارى.
وأوضح مكى أن سلطة التشريع انتقلت إلى مجلس الشعب الذى ما زال قائمًا، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب مقصور على عدم دستورية النصوص الواردة بمنطوق الحكم، وما ارتبط به من أسباب لا تقبل التجزئة، ولا تستطيع المحكمة الدستورية أن تخرج عن نطاق الدعوى، وتزيد على عدم الدستورية فتقول إن الانتخابات باطلة، مشددًا على أنه ليس من حق محكمة أن تغول على سلطة أخرى وتحلها.