"مكى" ل"العسكرى": الإعلان المكمل عورة وشرفك منوط بتسليم السلطة

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الإعلان الدستورى المكمل عورة فى تاريخ مصر، ويجب أن يعدل عنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف "مكى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هذا الإعلان تضمن أخطاء عديدة أبرزها أن سلطة التشريع عادت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى حين أن المجلس العسكرى تعهد بتسليم السلطة فى 30 يونيه الجارى واستمرار تأكيده على ذلك فكيف سيتولى سلطة التشريع؟، بالإضافة إلى تدخله فى تشكيل الجمعية التأسيسية، معبرا عن استغرابه من إعطاء "الدستورية" حق إصدار حكم ملزم للشعب المصرى بشأن دستوره، قائلا: "هم اتخبطوا فى نفوخهم!".
وتابع قائلا: "نقول للمجلس العسكرى شرفك منوط بأن تفى بوعدك بتسليم السلطة الكاملة بما فيها سلطة التشريع فى 30 يونيه الجارى، وأن تتمسك أنت بالإنجازين الكبيرين اللذان أنجزتهما، وهما إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقوتك فى عودتك لمهامك الرئيسية فى حماية حدود مصر".
وشدد المستشار أحمد مكى على أن أى رئيس مدنى لن يقترب من الجيش، ولن يضعفه بل سيقويه، لأن مصر بحاجة إلى جيش قوى.
وجدد "مكى" تأكيده أن مجلس الشعب قائم ولم يحل، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا مقصور على عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، وهذه النصوص تتعلق بثلث المجلس المتعلق بالفردى، ورغم أن حكم حل المجلس غير صحيح، لكن أثاره تنصرف إلى ثلث المجلس ويبقى ثلثى المجلس الآخرين قائمين، لافتا إلى أن ليس صحيحا أن نصاب اجتماع المجلس 350 عضوا.
وأضاف أنه ليس لسلطة حق حل سلطة أخرى إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإلا نهدم الديمقراطية من الأساس، مسترشدا بحكمى حل البرلمان فى 78 و90، عندما حكم بعدم دستورية نص القانون كله وتم بحل البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية، الذى لم يستطع حل البرلمان وقتها إلا بعد الرجوع للشعب من خلال إجراء استفتاء شعبى.