سيناريوهات "العسكرى" بعد حل البرلمان.. إعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس وحسم مصير التأسيسية.. اليزل: المجلس لن يبقى فى السلطة بعد 21 يونيه.. بكرى: الرئيس القادم سيشكل الدستور الجديد

علمت "اليوم السابع" أن المجلس العسكرى، درس فى اجتماعه برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي عدة سيناريوهات لخروج البلاد من الأزمة الدستورية التى تواجه الرئيس القادم بعد حل البرلمان.
وانحصرت هذه السيناريوهات، الأول فى إعلان دستورى مكمل بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستورى، التى تنص على أن يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه وبعد حل البرلمان وسوف يتم تعديل تلك المادة على أن يؤدى الرئيس القادم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
وهو ما أكده اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى الذى توقع أن يصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا جديدا بتعديل المادة 30، على أن يؤدى الرئيس القادم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه يجب إصدار تلك التعديلات قبل 21 يونيه أى قبل صدور نتيجة الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة.
وأضاف اليزل، أن الإعلان الدستورى الجديد قد يتضمن ايضا تعديل للمادة 60 الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور خاصة، وأنه من المتوقع أن يستقيل الكثيرين من المشاركين فى تأسيس الجمعية مما يهددها بالانهيار.
وقالت مصادر سياسية، إن المجلس العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى عقد اجتماعا موسعا عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسى وبقاء الفريق أحمد شفيق منافسا فى الانتخابات الرئاسية، وذلك لوضع أسسس إدارة البلاد فى الفترة القادمة، وخاصة بعدما أصبحت بلا سلطة تشريعية، وتأكيدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ستتم فى موعدها المقرر قانونا يومى 16 و17 يونيو الجارى وسط تأمين كامل من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية.
وأضافت المصادر أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة رسميا للرئيس القادم فى 30 يونية بعد إصدار إعلان دستورى جديد يهيأ الأمور أمام الرئيس لوضع الدستور وتشكيل الحكومة وإعادة الهيكلة الكاملة للبلاد.
أما السيناريو الثانى المتوقع أن يعيد المجلس العسكرى إحياء دستور 71 المعطل، وهو ما أكده النائب مصطفى بكرى، بأن المجلس العسكرى سيسلم السلطة للرئيس القادم فى 30 يونية ويجرى فى ضوء ذلك إعداد دستور جديد بعد تشكيل جمعية تأسيسية والتى سوف تشكل بإعلان دستورى جديد، وذلك فى حالتين عقب انهيار الجمعية التأسيسية الحالية نتيجة لحل البرلمان أو صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بحلها لالتفافها على حكم المحكمة السابق.
وقال بكرى إنه من الوارد أن يتم إصدار إعلان دستورى جديد لتحديد سلطات الرئيس أو إحياء دستور 71 المعطل، مضيفا: أنه من المتوقع أن تحدث ردود أفعال كثيرة فى حالة فوز شفيق بالرئاسة ولكن لن تتجة إلى العنف حتى لا تدخل البلاد فى منعطف خطير، ومؤكدا على أن المجلس العسكرى مسئول عن البلاد حتى تسلم السلطة.
من جانبه قال الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن الانتخابات الرئاسية ستتم فى موعدها دون تزوير أو تدخل من أى جهه على أن يسلم المجلس العسكرى السلطة للرئيس فى حالة خروج مظاهرات احتجاجية ضد نتيجة الانتخابات سيتصدى لها المجلس العسكرى بإجراءات قانونية صارمة وذلك لضبط الأمن، مؤكدا أن المجلس العسكرى لم يسلم السلطة كاملة للرئيس وسيحتفظ لنفسة بسلطة التشريع حتى يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة وفقا للمادة 56 من الإعلان الدستورى والذى ينص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.