"الجبهة" يطلق مبادرة للتوافق وخروج "العسكرى" من المشهد السياسى ووضع الدستور.. يطالب بتشكيل "التأسيسية" من خارج البرلمان.. ويطالب "العسكرى" بتحديد اختصاصات الرئيس المنتخب

أطلق حزب الجبهة الديمقراطية مبادرة بشأن التوافق الوطنى وخروج المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المشهد السياسى ووضع دستور للبلاد، وهى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان بواقع 50 خبيراً قانونياً، و25 حزبياً، و25 من المرأة والأقباط وشباب الثورة، لوضع دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة، مطالبين بإصدار إعلان دستورى باختصاصات الرئيس القادم، وتسليم السلطة كاملة قبل 30 يونيه، بالإضافة إلى تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وقال الحزب، فى بيان له اليوم، الأربعاء، " إن مصر الآن تمر بفترة هى الأخطر فى تاريخها الحديث، حيث مر أكثر من خمسة عشر شهرا على ثورة 25 يناير، وما زالت هناك تساؤلات كثيرة مطروحة على الساحة السياسية، دون إجابات واضحة حول صلاحيات البرلمان الذى صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان بعض نصوص قانونه، وكذلك مصير الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بعد الحكم ببطلان تأسيسها، وأيضا انتخاب الرئيس القادم الذى لا يتمتع بصلاحيات كاملة، ومصير قانون العزل السياسى فى ظل الجدل حول عدم دستوريته".
وطالب الحزب بتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، على أن تكون مشكلة كالتالى 50 من خبراء القانون، و25 من الأحزاب السياسية، و10 من المرأة، و5 من شباب الثورة، و5 من الأقباط، و5 من المفكرين والأدباء المستقلين، وبالتالى يكون حسم أى خلاف أثناء وضع الدستور من خلال رجال قانون مستقلين، وليس فئة من فئات المجتمع، على ألا يستغرق تشكيل الجمعية التأسيسية أكثر من ثلاثة أشهر.
وشدد الحزب على ضرورة أن تكون هناك فترة معقولة بين وضع الدستور فى موعد أقصاه ستة أشهر، والاستفتاء عليه، حتى يتمكن المواطنون من قراءته، وتكوين رأى عام حوله، وعدم تكرار الاستقطاب الدينى الذى حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتين إلى أنه إذا طلبت الجمعية التأسيسية وقتا إضافيا، يجب ألا يزيد عن ثلاثة أشهر وبموافقة البرلمان أو رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التوقف تماما عن الحديث أن الدستور جاهز لأننا نريد دستورا يؤسس دولة حديثة، وهناك نقاط كثيرة تحتاج إلى دراسة متأنية مثل المركزية واللامركزية فى إدارة الدولة، ونظام الحكم، والفصل بين السلطات، ووضع القوات المسلحة، والنظام الاقتصادى، واستقلال القضاء وتبعيته، وحتى علم الدولة ونشيدها القومى، سيتم إعادة النظر فيهم، وضرورة الإشارة إلى ثورة 25يناير.
وأشار الحزب إلى أنه على البرلمان بغرفتيه بعد الاستفتاء على الدستور إذا كانت نتيجة الاستفتاء بالموافقة، يإصدار التشريعات اللازمة، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسى الشعب والشورى، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الرئاسة، وقانون الأحزاب، وغير ذلك من القوانين فى فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الاستفتاء على الدستور.
وطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى يشمل اختصاصات الرئيس القادم، على أن يتم انتخابه فى الموعد المقرر، ويتسلم السلطة كاملة قبل 30 يونيه، ولا يكون من اختصاصات الرئيس المنتخب سلطة حل البرلمان، ولا التدخل فى شئون الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، إلا بالدعوة لاستفتاء شعبى على الدستور بعد الانتهاء من وضعه بشهرين على الأقل، ولا تزيد على أربعة أشهر، وتحديد اختصاصات البرلمان بوضوح، وأن يكون من اختصاصاته تشكيل حكومة مدعومة من الأغلبية البرلمانية، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاستفتاء على الدستور، طبقا لما يسفر عنه الدستور الجديد من نظام الحكم ونظام انتخابى وصلاحيات جديدة للبرلمان بغرفتيه، إن استقر الأمر على الإبقاء على مجلس الشورى، وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.