فى مقال مطول للقطب الاخوانى السابق الأستاذ / مختار نوح نشر بجريدة الدستور الغراء فى عددها الصادر الثلاثاء الموافق 3/4/2012 تحت عنوان " تكوين الجمعية التأسيسية من البرلمان ..بااااطل" ساق فى مضمونه خمسة أسباب للبطلان أولها قصر اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية على البرلمان بغرفتيه وقد تغاضى كاتبنا عن تأصيل الأمر وبطلانه برمته حيث تم اصدار اعلان دستورى بغتة فى 30/3/2011 بعد أن وافق الشعب على تعديل دستور 1971 ومن ثم سريانه بقوة الاستفتاء الذى أجرى فى 19/3/2011 !! والأكثر من ذلك أنه تم تغيير بعض متون المواد المعدلة المستفتى عليها فى نفس الاعلان منعدم الشرعية وسط صمت مستنكر من قبل جميع القوى السياسية على هذا الانقلاب المباغت . والسبب الثانى لبطلان الجمعية التأسيسية – كما ورد بالمقال - هو أنه لا يحق للبرلمان التعرض لوقائع تكوين هذه اللجنة !!!وقد نسى كاتب المقال أن المشرع قد فصل المادة وتركها فضفاضة تتسع للتأويلات التى بثت الفتن بين مختلف الفرق السياسية، وهذا يصب فى مصلحة طرف واحد معلوم لدى الجميع للتمهيد لفعل احتوائى لا نعلم مداه ،بدليل استنتاج الأستاذ/مختار نوح أحقية غير منصوص عليها فى الاعلان الدستورى وهى حق المجلس العسكرى فى حل البرلمان !!!ولا أعلم من أين أتى بهذا الاستنتاج المرفوض جملة وتفصيلا ً والذى يؤدى الى فقدان البلاد لسلطة شرعية وحيدة وليدة الثورة. والسبب الثالث أن الدستور خالق وليس مخلوقاً والرابع أن الشعب هو من يضع الدستور وليس نوابه والخامس دار فى نفس السياق حيث أفاد أن النيابة البرلمانية كمصدر للقانون تختلف عن اللجنة التأسيسية مصدر الدستور،وأقول أنه عند التعامل مع الاعلان الدستورى نجد أنه نص على انتخاب البرلمان بغرفتيه لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أى أن المصريين عندما ذهبوا الى صناديق الاقتراع كانوا على علم مسبق بصلاحيات المجلسين التشريعية والرقابية وعلى سبيل الاستثناء للفترة الانتقالية التى قيدت بستة أشهر فقط أضيف النص على انتخاب الجمعية التأسيسية ،ومن ثم كان انتخاب الجمعية التأسيسية على مرحلتين الأولى فى انتخابات البرلمان ثم انتخاب البرلمان لأعضاء التأسيسية كمرحلة ثانية ثم استفتاء الشعب على الدستور كمرحلة ثالثة وأخيرة ، وكان تشكيل الجمعية التأسيسية يضم جميع الأطياف السياسية والدستورية والقانونية والمهنية حتى وان صبغت اللجنة فى مجملها بصبغة اسلامية فلا ضير فى ذلك فأكثر من 90% من الشعب المصرى مسلمون !!والعبرة بمضمون النصوص الدستورية والحكم فى النهاية للشعب ، وأبى الأستاذ / مختار نوح أن يعلن أن هذه الفتنة الغرض منها هو تفصيل دستور يقسم السلطة فى مصر الى نصفين الأولى عسكرية والثانية مدنية وهو الأمر الذى سوف ينتهى بالبلاد فى نهاية المطاف الى فتنة كبرى ، وفى النهاية أقول لمفتعلى فتنة اللجنة التأسيسية أتقوا الله فى وطنكم وكما قال أردوغان أننا جميعاً فانون.