"العسكرى" يلتقى القوى السياسية لمناقشة الأجندة السياسية لما قبل 30 يونيو.. مصادر: سيلجأ لإعلان تكميلى لتكوين "التأسيسية" من خارج البرلمان.. "الفضالى": القضاء سيقضى بعدم دستورية قانون العزل

يستكمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، غدا الخميس، اجتماعه مع القوى السياسية لمناقشة عدد من القضايا الهامة التى تتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، والانتخابات الرئاسية، ومدى إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية من عدمه، فى حضور عدد كبير من رؤساء الأحزاب المصرية والقوى السياسية، وعدد من الشخصيات العامة.
وعلم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة أن عددا من الشخصيات التى ستحضر الاجتماع اتفقت على طرح ضرورة الاتفاق على وضع الجمعية التأسيسية للدستور المصرى من خارج البرلمان، لإنهاء حالة الانقسام الدائرة بين القوى السياسية.
وأكدت المصادر، على أنه سيتم الاتفاق حول دعم دستور 71 مع إضافة عدد من المواد وتعديل الأخرى، أو اللجوء إلى الإبقاء على التعديلات الدستورية، خاصة أن الفترة لا تكفى للإبقاء على الإعلان الدستورى مع إدخال عدد من التعديلات الهامة عليه ليتماشى مع الفترة القادمة.
وأضافت المصادر، أنه من المرجح أن يقوم المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى تكميلى يحدد اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، أو يلجأ إلى الحكومة الحالية متمثلة فى "وزارة العدل"، بوضع مشروع قانون لمجلس الشعب لاختيار التأسيسية للدستور.
وكان الفقيه الدستورى، نور فرحات، قد أكد على أنه تم تقديم اقتراحات لتعديل الإعلان الدستورى فى ثلاث نقاط رئيسية، أولها: "أن يكون للبرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة الموجودة"، ثانيا: "أن يكون للبرلمان الأحقية فى إعادة مناقشة القوانين والمشروعات التى يعترض عليها الرئيس وإقرارها بأغلبية ثلثين البرلمان"، ثالثا: "أن يكون للرئيس سلطة حل مجلس الشعب"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لإبراز توازن بين السلطات التشريعية ممثلة فى البرلمان، والتنفيذية ممثلة فى الرئيس.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام، وأحد المشاركين فى الاجتماع ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع سيتناول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، وإمكانية اللجوء إلى دستور 71، وطرح آراء الحضور بأن تكون من خارج البرلمان من عدمه، كما سيتناول الاجتماع شكل قانون العزل، ومناقشة آراء الحاضرين، بعد التصديق عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف الفضالى، أنه سيتم مناقشة كل ما يتعلق بالوسط السياسى، قبل 30 يونيه وهو موعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تزوير الانتخابات أم لا، وما سيحدث فى الانتخابات من خطوات مقبلة.
وتوقع الفضالى، أن يحكم القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، بتأييد إرجاء الانتخابات الرئاسية، أو إيقافها، وهو ما يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، وذلك بعد تقديم طعن من قبل أحمد شفيق المرشح المستبعد من الانتخابات.
وكان الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، قد طلب من المجلس العسكرى، خلال لقائه بالفريق سامى عنان نائب، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 100 عضو من خارج البرلمان، يتم فيها تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى المختلفة، وكافة الأحزاب والتيارات السياسية، وممثلين عن النقابات، إلى جوار عدد من المستشارين الدستوريين، ممن لا يملكون أصوات فى اللجنة، لكنهم يقدمون الدراسات والمشاريع القانونية ويمثلون نبض الشارع.