فقهاء الدستور يختلفون حول صاحب السلطة التشريعية

أجمع خبراء القانون علي أن القوانين التي أصدرها مجلس الشعب قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلانه صحيحة‏100%‏ ويعمل بها طبقا للنظرية الدستورية الفرنسية وهي الموظف الفعلي التي طبقتها المحكمة الدستورية المصرية بعد صدور حكمي عام‏1987‏ و‏1990‏م بحل مجلس الشعب والعمل بالقوانين التي أصدرها‏.‏
واختلف الخبراء حول حل مجلس الشعب كله أو ثلثه‏,‏ حيث رأي البعض أنه لايجوز حل جزء والإبقاء علي الجزء الآخر بينما يري البعض الآخر أن الطعن الذي قدم للمحكمة الدستورية ضد أعضاء الأحزاب بالثلث الفردي لذا يجب ألا يحل المجلس كاملا‏.‏
وأكد ابراهيم درويش الفقيه الدستوري أن التشريع سيعود إلي المجلس العسكري طبقا للإعلان الدستوري بعد حل مجلس الشعب‏.‏
وأضاف أن حكم الدستورية بعدم دستورية قانون العزل صحيح‏100%‏ لأنه لايجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقوقه السياسية إلا في حال صدور حكم جنائي نهائي ضده‏,‏ بالاضافة إلي صدور قانون العزل ب شخصنه علي حد قوله بهدف إقصاء اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية قائلا‏:‏ شفيق في السباق الرئاسي‏..‏ وانتهي مجلس الشعب‏.‏
وقال إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب لايؤثر علي القوانين التي أصدرها البرلمان لأنها صحيحة‏100%‏ طبقا للنظرية الدستورية الفرنسية الموظف الفعلي موضحا أن هناك حالة واحدة تبطل قرارات الشعب وهي صدور حكم بعدم الدستورية‏.‏
وأوضح أنه سيتم اجراء انتخابات مجلس الشعب من جديد‏,‏ موضحا أن حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ طبقا للمادة‏49‏ لسنة‏1978,‏ وتلتزم بتنفيذه كل السلطات‏.‏
وقال الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة بني سويف قائلا‏:‏ إن الطعن الذي تم تقديمه للدستورية يعد ضد ثلث الثلث وهم أعضاء الأحزاب علي قواعد الفردي لذا لايجوز حل البرلمان كاملا‏.‏
وأوضح أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب لاينطبق علي الشوري‏,‏ طبقا للقاعدة القانونية وهي نسبية الأحكام لذا حكم الدستورية لايمتد إلي الغير
وأضاف أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل سيؤدي إلي ابتعاد مرحلة الاستقرار‏,‏ خاصة اننا توصلنا في المرحلة الأخيرة إلي تشكيل التأسيسية وفي اللحظات الأخيرة للانتخابات الرئاسية‏,‏ وقد تم إجراء البرلمانية التي أبطلت بحكم الدستورية‏.‏
وأشار إلي أن القوانين التي أقرها مجلس الشعب صحيحة ولاشائبة عليها طبقا لنظرية الموظف الفعلي وتطبيق قانون المحكمة الدستورية بأمر مباشر وليس بأثر رجعي أي من أمس فقط وقت صدور الحكم‏.‏
بينما رأي المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري أن التشريعات لاتعود إلي المجلس العسكري لأنه فقدها منذ الانتخابات البرلمانية‏,‏ مؤكدا أنه لاتوجد مادة في الإعلان الدستوري تمنح العسكري حق التشريعات من جديد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*