إلغاء اجتماع خطة الإنقاذ الدولية الجديدة لليونان

تخلى وزراء مالية منطقة اليورو عن عقد اجتماع وجهًا لوجه الأربعاء لبحث خطة إنقاذ دولية جديدة لليونان، وقالوا إن زعماء الأحزاب في اليونان فشلوا في تقديم تعهدات مطلوبة للالتزام بالإصلاح.
وفي الوقت الذي كاد فيه صبر الاتحاد الاوروبي أن ينفد خفض الوزراء مستوى المحادثات إلى مؤتمر بالهاتف ليقضوا على أى فرصة لإقرار حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو يوم الأربعاء والتي تحتاجها اليونان قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها.
وقال وزراء مجموعة اليورو إن اليونان فشلت في توضيح كيفية سد عجز في تخفيضات الميزانية التي تعهدت بها للعام الحالي مقداره 325 مليون يورو وفي إقناع زعماء جميع الأحزاب بتوقيع تعهد بتنفيذ إجراءات تقشف عقب انتخابات متوقعة في أبريل.
وقال مصدر حكومي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أن "أنتونيس ساماراس" الذي من المرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل في اليونان سيوقع التعهد صباح يوم الأربعاء متجاوزا مرة أخرى المهلة المحددة مما أثار غضب زعماء الأتحاد الأوروبى.
وأنتقد "ساماراس" الإجراءات التي أقرها البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين في حين تعرضت مبان في وسط أثينا للنهب.
وصرح بأن اجراءات التقشف يمكن أن تسقط البلاد التي تعاني من ركود للعام الخامس على التوالي في براثن ركود أكبر.
وحين ناقش البرلمان حزمة التقشف يوم الأحد أشار "ساماراس" إلى أنه سيحاول إعادة التفاوض بشأن شروط حزمة الإنقاذ ليثير مزيدًا من الشكوك في أذهان القادة الاوروبيين.
وقال مصدر مطلع على مفاوضات حزمة الإنقاذ لرويترز طالبًا عدم نشر اسمه "إلى الآن لم يقدم "ساماراس" خطاب التعهد وهذه مشكلة."
وأحجم الحزب الديمقراطي الجديد الذي يتزعمه ساماراس عن التعليق.
وينفد الوقت المتاح أمام اليونان ويتهددها شبح التخلف عن سداد ديون بقيمة 14.5 مليار يورو تستحق في 20 مارس وقد دفع اقترابها من حافة الإفلاس بعض قادة الاتحاد الأوروبي للتلميح لضرورة انسحاب أثينا من العملة الأوروبية الموحدة.