اليونان تهدر فرصة موافقة سريعة على حزمة انقاذ

تخلى وزراء مالية منطقة اليورو عن عقد اجتماع وجها لوجه يوم الاربعاء لبحث خطة انقاذ دولية جديدة لليونان وقالوا ان زعماء الاحزاب في اليونان فشلوا في تقديم تعهدات مطلوبة للالتزام بالاصلاح.
وفي الوقت الذي كاد فيه صبر الاتحاد الاوروبي أن ينفد خفض الوزراء مستوى المحادثات الى مؤتمر بالهاتف ليقضوا على أي فرصة لاقرار حزمة انقاذ بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) يوم الاربعاء والتي تحتاجها اليونان قبل الشهر المقبل لتفادي اعلان افلاسها.
وقال وزراء مجموعة اليورو ان اليونان فشلت في توضيح كيفية سد عجز في تخفيضات الميزانية التي تعهدت بها للعام الجاري مقداره 325 مليون يورو وفي اقناع زعماء جميع الاحزاب بتوقيع تعهد بتنفيذ اجراءات تقشف عقب انتخابات متوقعة في ابريل نيسان.
وقال مصدر حكومي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء ان انتونيس ساماراس الذي من المرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل في اليونان سيوقع التعهد صباح يوم الاربعاء متجاوزا مرة أخرى المهلة المحددة مما اثار غضب زعماء الاتحاد الاوروبي.
وانتقد ساماراس الاجراءات التي اقرها البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين في حين تعرضت مبان في وسط أثينا للنهب. وصرح بأن اجراءات التقشف يمكن أن تسقط البلاد التي تعاني من ركود للعام الخامس على التوالي في براثن ركود أكبر.
وحين ناقش البرلمان حزمة التقشف يوم الاحد أشار ساماراس الى أنه سيحاول اعادة التفاوض بشأن شروط حزمة الانقاذ ليثير مزيدا من الشكوك في أذهان القادة الاوروبيين.
وقال مصدر مطلع على مفاوضات حزمة الانقاذ لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الى الان لم يقدم ساماراس خطاب التعهد وهذه مشكلة."
وأحجم الحزب الديمقراطي الجديد الذي يتزعمه ساماراس عن التعليق.
وينفد الوقت االمتاح أمام اليونان ويتهددها شبح التخلف عن سداد ديون بقيمة 14.5 مليار يورو تستحق في 20 مارس اذار وقد دفع اقترابها من حافة الافلاس بعض قادة الاتحاد الاوروبي للتلميح لضرورة انسحاب أثينا من العملة الاوروبية الموحدة.
المصدر رويترز