اليونان تطرح اتفاق الديون الجديد مع الاتحاد الأوروبي للاستفتاء العام

أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس الإثنين اعتزام حكومته طرح الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن حل أزمة الديون اليونانية للاستفتاء الشعبي العام.
جاء الإعلان المفاجئ من جانب باباندريو دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاستفتاء المقترح والذي سيكون أول استفتاء شعبي تشهده البلاد منذ 1974.
وقال باباندريو أثناء اجتماع برلماني: “ستتم دعوة المواطنين للاستفتاء بنعم أو بلا، كبيرة على اتفاق القرض الجديد .. هذا إجراء ديمقراطي لكي يتخذ الشعب قراره”. وأضاف أنه مؤمن بأن مواطني اليونان سيتخذون القرار الصائب وأن اقتراح عرض الاتفاق للتصويت الشعبي يمثل “عملا وطنيا”.
وقال “دعونا نسمح للشعب بأن تكون له الكلمة الفصل.. فليقرروا مصير بلادهم”. وأشار باباندريو إلى أنه سيطالب البرلمان اليوناني بالاقتراع بالثقة على حكومته حتى تستكمل فترتها الدستورية التي تنتهي في 2013.
من ناحيته، قال وزير المالية إيفانجيلوس فينزيلوس إن الاستفتاء الذي تمت الدعوة إليه بعد تكرار رفض الأحزاب المعارضة التعاون مع الحكومة في المفاوضات التي تجريها اثينا مع المانحين الدوليين، والمقررة أوائل عام 2012 بعد إتمام الاتفاق بين اليونان والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتقارير، ربما يجرى الاقتراع بالثقة على الحكومة اليونانية الأسبوع المقبل.
كانت اليونان تعهدت الأسبوع الماضي بالمضي قدما في إصلاحات اقتصادية لكي تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع قادة منطقة اليورو (17 دولة) لشطب جزء من ديون أثينا رغم تصاعد الرفض الشعبي اليوناني لأي إجراءات تقشف جديدة.
وأكد باباندريو الأسبوع الماضي أن القرارات التي اتخذت في بروكسل لن تمثل مشكلة بالنسبة لصناديق المعاشات أو النظام المصرفي في بلاده.
وتنظر المعارضة ذات الاتجاه المحافظ إلى قرارات القمة الأوروبية على أنها “مواصلة للأخطاء” التي أوصلت البلاد إلى الركود الاقتصادي. وقال أنتونيس ساماراس زعيم المعارضة وزعيم حزب “نيا ديموكراتيكا” (الديمقراطيين الجدد): “علينا أن نواجه أعواما عديدة من الانهيار والفقر”.
وكان زعماء اليورو أبرموا اتفاقا الخميس الماضي مع البنوك الخاصة وجهات تأمينها، تقبل البنوك بمقتضاه خفض نسبة 50 % من قيمة سندات الحكومة اليونانية لديها وأن تمنح أثينا مزيدا من قروض الإنقاذ.
ويقضي الاتفاق، بتقديم دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان 100 مليار يورو إضافية، قروض إنقاذ في إطار حزمة الإنقاذ الثانية.
تجدر الإشارة إلى أن اليونان بحاجة إلى ذلك الإجراء الجذري لتتجنب إشهار افلاسها بسبب الديون السيادية التي تتهدد دولا أخرى في منطقة اليورو، بينها إيطاليا.
واستقبل اليونانيون نبأ الاتفاق بقلق، خشية أن يضطروا لتحمل سنوات شظف أخرى وضوابط محكمة وتدخلات من المانحين الدوليين، الذين سيكون لهم بعد الاتفاق حق الوجود الدائم في البلاد.