السياسيون في اليونان يتفقون على اجراءات التقشف وخفض المعاشات

اتفق الزعماء السياسيون في اليونان على معظم إجراءات التقشف التي يطلبها دائنوها ويركزون الآن على خفض معاشات التقاعد والأجور لتوفير 1.5 مليار يورو لا تزال هناك حاجة لخفضها.
وحسب ما افادت وكالة رويترز فانه يجب على اليونان ترشيد الانفاق بواقع 11.5 مليار يورو في عامي 2013 و2014 لإرضاء دائنيها الذين يفقدون صبرهم بشكل متزايد وهم حاليا في زيارة لأثينا لتقييم مدى ما احزرته البلاد من تقدم في تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ الأخيرة.
وفي الاسبوع الماضي تمكن رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس من وضع قائمة بإجراءات لترشيد الانفاق لكن ثلاثة أحزاب في حكومته التي يقودها المحافظون أخفقوا في الإتفاق عليها ومن المنتظر أن يستأنفوا المحادثات يوم الإثنين.
وقال المصدر وهو مشارك في المحادثات “لا خلاف بين الزعماء السياسيين انها مجرد مقترحات بديلة تناقش لحماية أصحاب معاشات التقاعد أو الدخول المنخفضة في القطاع العام.
“نحتاج إجراءات لتوفير 1.5 مليار يورو للانتهاء من حزمة إنقاذ بقيمة 11.5 مليار يورو."
وتخوض اليونان التي أصبحت على شفا الإفلاس معركة يائسة لإقناع الدائنين المتشككين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بأنها فتحت صفحة جديدة ومستعدة للمضي قدما في اصلاحات تأخرت كثيرا لاصلاح اقتصادها الذي يعاني من الركود.