"المصري الديمقراطي" بالمنيا يطالب لجنة الخمسين ب"كوتة للمرأة"

طالب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بنصوص دستورية تجرم التمييز، بالاضافة إلى وجود مادة ل"الكوتة "، أي وجود حصة للمرأة بالمجالس النيابية للتمثيل العادل والمتوازن للمرأة، وألا يزيد عضوية أي مجلس منتخب عن الثلثين من جنس واحد.

وأوضحت تريزة سمير، أمينة المرأة بجنوب المنيا، وعضو الهيئة العليا، أهمية دور المرأة المصرية، موضحة أنها تمثل 49 % من عدد سكان مصر، مضيفة أن "نساء مصر قمن بالمشاركة السياسية عبر التاريخ، فكانت الشرارة في ثورة 1919، وظلت تشارك كتف بكتف مع الرجل في ثورة 25 يناير بموجاتها الثانية في 30 يونيو".
وتابعت سمير أنه "من حق المرأة المصرية أن تجني ثمار ما زرعته بدمائها وجهدها وسهرها سواء كانت أماً أو زوجة أو إبنة، فتستحق ان تتوج جهودها وتصبح في مراكز صنع القرار وسن القوانين والتشريعات من أجل بناء دولتنا العظيمة"، مشيرة إلى وجود أكثر من 72 دولة تطبق نظام الكوتة على مستوى العالم,
وأكدت على الحاجة إلى وجود تمييز إيجابي ليدفع بالنساء في البرلمان، وأن يكون هذا الإجراء لفترة محددة، على برلمانيين متواليين، لإثبات جدارة المرأة وحتى يعتاد المجتمع على وجودها في البرلمان بنسبة عادلة.
وقالت أمينة إعلام الديمقراطي الاجتماعي بالمنيا: إنه من المؤسف أن نظام الكوتة لم يتم العمل به في مصر إلا في برلمان 2010، واستخدمه الحزب الوطني لتحقيق مكاسب ومصالح ولضمان مقاعد أكثر له كحزب، ولم يقوم الحزب الحاكم وقتها بسياسات تدعم النساء وتدفعهن للمشاركة في الحياة السياسية ، لذا فأصبحت الكوتة سيئة السمعة على الرغم من انها وضعت كديكور من بين سياسات الحزب الوطني، أما الأن وبعد 25 يناير تستحق النساء وعن جدارة لتصبحن نائبات يدافعن عن حقوق النساء والاطفال والشباب وعن جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وواصلت سمير قائلة: لن نسمح بتهميش النساء فيما بعد ، لن نسمح أن تكون النساء مجرد آلة يستخدمها من يشاء، لن نسمح أن يتراجع دور المرأة المصرية التي قادت العالم وكانت مثال يحتذي به، لذا نعتزم في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وخاصة أمانة المرأة بالحزب على عاتقها تمكين النساء، والمطالبة بوجود كوتة لهن، وأن يضمن الدستور القادم حقوقهن.
وطالبت أمينة إعلام المصري الديمقراطي الاجتماعي المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية، ولجنة الخمسين، بأن تنال المرأة المصرية جزءً من حقوقها المشروعة.