"المصري الديمقراطي" بالمنيا تطالب بكوتة للمرأة فى المجالس النيابية

طالبت تريزة سميرعضوة الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمينة الإعلام بأمانة جنوب المنيا بوضع نصوص دستورية تجرم التمييز ، بالاضافة إلى وجود مادة " للكوتة " أي وجود حصة للمرأة بالمجالس النيابية للتمثيل العادل والمتوازن للمرأة وأن لا يزيد عضوية أي مجلس منتخب عن الثلثين من جنس واحد.
وأوضحت عضوة الهيئة العليا أهمية دور المرأة المصرية فهي تمثل 49% من عدد سكان مصر .
كما اشارت تريزا سمير ان نساء مصر قاموا بالمشاركة السياسية عبر التاريخ، فكانت الشرارة في ثورة 1919، وظلت تشارك كتف بكتف مع الرجل في ثورة 25 يناير وبموجاتها الثانية في 30 يونيو ، فمن حق المرأة المصرية ان تجني ثمار ما زرعته بدمائها وجهدها وسهرها سواء كانت أم او زوجة او أبنه ، فتستحق ان تتوج جهودهن ويصبحن في مراكز صنع القرار وسن القوانين والتشريعات من أجل بناء دولتنا العظيمة .
أشارت "سمير " إلى وجود أكثر من 72 دولة تطبق نظام الكوتة على مستوى العالم مؤكدة على الحاجة إلى وجود تمييز إيجابي ليدفع بالنساء في البرلمان ، وان يكون هذا الإجراء لفترة محددة ، على برلمانيين متواليين ، لإثبات جدارة المرأة وحتى يعتاد المجتمع على وجودهن في البرلمان بنسبة عادلة.
كما اشارت ان من المؤسف ان نظام الكوتة لم يتم العمل به في مصر إلا في برلمان 2010 ، واستخدمه الحزب الوطني لتحقيق مكاسب ومصالح ولضمان مقاعد أكثر له كحزب ، ولم يقوم الحزب الحاكم وقتها بسياسات تدعم النساء وتدفعهن للمشاركة في الحياة السياسية ، لذا فأصبحت الكوتة سيئة السمعة على الرغم من انها وضعت كديكور من بين سياسات الحزب الوطني ، أما الأن وبعد 25 يناير تستحق النساء وعن جدارة لتصبحن نائبات يدافعن عن حقوق النساء والاطفال والشباب وعن جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تابعت "سمير " لن نسمح بتهميش النساء فيما بعد ، لن نسمح ان تكون النساء مجرد آلة يستخدمها من يشاء ، لن نسمح ان تتراجع دور المرأة المصرية التي قادت العالم وكانت مثال يحتذي به ، لذا نعتزم في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وخاصة أمانة المرأة بالحزب على عاتقها تمكين النساء ، والمطالبة بوجود كوتة لهن، وان يضمن الدستور القادم حقوقهن.
وطالبت أمينة إعلام المصري الديمقراطي الاجتماعي السيد المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية ، ولجنة الخمسين ، أن تنال المرأة المصرية جزءً من حقوقها المشروعه.