خبراء البرلمان الدولي يهاجمون مصر بسبب وضع المرأة في ذيل قائمة الإنتخابات ..والشورى يرد: المرأة المصرية لا تنتخب المرأة

شهدت أولى جلسات اللجنة الأفريقية بمجلس الشورى بعد اكتمال تشكيلها اليوم، نوع من تبادل اللوم والشد والجذب بين نواب التيار الإسلامي وخبراء الاتحاد البرلمانى الدولى الذين حضروا لمصر لمناقشة قوانين الانتخابات خلال مراحل التحول الديمقراطى، حيث وجه خبراء البرلمان الدولى اللوم لمصر بسبب أخذها بنظام التمييز للعمال والفلاحين فى حين رفضت تطبيق ذلك على المرأة، وأشاروا إلى أن الأحزاب المصرية لا تضع المرأة إلا فى ذيل القائمة الانتخابية.
وفى الوقت الذى اعتبر فيه الخبراء الأجانب أن مصر فى المرتبة الدنيا انصافا للنساء فى العالم كله، مطالبين بضرورة السير على خطى 58 دولة من دول العالم التى خصصت كوتة للمرأة، اعترض أعضاء الأحزاب السياسية على وجود مثل هذه المخصصة للمرأة، مؤكدين أنها ليست مشكلة كوتة، وإنما المشكلة تكمن فى أن المرأة المصرية لا تثق فى قرينتها المرأة ولا تنتخبها.


وأكد بيتر لبلنفيلد سكرتير عام برلمان جنوب أفريقيا، أن مرحلة التحول الديمقراطى تتطلب استقطاب كافة طاقات وكفاءات المجتمع لدعم هذه العملية، وأن دور البرلمانيين يتمثل فى التعرف على أفكار المواطنين عبر الاتصال المباشر، كما أن دور البرلمان هو نقل الأزمات من الشارع إلى المكان المناسب للتعاطى مع هذه الأزمات بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الحزبية.


وقال "لبلنفيلد" إن "نيلسون مانديلا" له مقولة شهيرة تؤكد أن السياسة هى فن التعامل مع من لا نحبهم، وليس التعامل مع حلفاءنا مشددا على أن الوطن سفينة تبحر وعلى متنها كل المواطنين وعليهم أن يعملوا يدا واحدة للوصول إلى بر الأمان.


فيما أكدت د.درود دلروب الأستاذة بجامعة استكهولم أن العالم يتابع الأحداث فى مصر، ويتطلع إلى النظام الانتخابى الذى سيفرزه الدستور الجديد لها، مشيرة إلى أن الاتحاد البرلمانى الدولى زار تونس قبل أسبوع من إقرار قانون الانتخابات، وهو ما ينطبق على الحالة المصرية الآن أيضا.


وأضافت دلروب، أنها تشعر بالحزن إزاء وضع المرأة المصرية فى البرلمان خاصة فى انتخابات 2010، مؤكدة أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان بالسويد وصلت إلى 45% وهذا اقتضى سنوات حتى نصل إلى هذه النسبة، مشيرة إلى أن رواندا هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى تجاوزت نسبة 50% بالبرلمان.


وكشفت دلروب، أن مصر تراجعت إلى المرتبة الأخيرة على مستوى دول العالم العربى فى نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان، والتى لم تتجاوز نسبة 2% فقط، فيما وصلت الجزائر إلى نسبة 32 % اعتمادا على نظام الكوتة، وكذلك الأمر فى تونس التى وصلت فيها النسبة إلى 27% والعراق 25% وموريتانيا 22% والمغرب 17% وليبيا 17% وفلسطين 13%.


وأضافت أن الجميع يتطلع إلى إقرار نظام انتخابى فى مصر يسهم فى تمثيل مناسب للمرأة والشباب والأقليات متساءلة هل ستنتظر مصر 100 عام حتى تصل إلى نسبة مناسبة فى البرلمان.


وطالبت دلروب الأحزاب بتحمل مسئوليتها تجاه قيادة عملية تغيير النظم الانتخابية، وأن يتحقق ذلك من خلال قانون انتخابى يسهم فى تمثيل مناسب، مشيرة إلى أن تونس تعتمد نظام يسمح بوضع امرأة خلف كل رجل فى القائمة الانتخابية، وأنه ينبغى على الأحزاب الصغيرة أن تضع المرأة فى المرتبة الأولى من قوائمها.


وأشارت دلروب إلى أن السعودية اعتمدت مؤخرا نظام الكوتة وعينت ثلاثين امرأة فى مجلس الشورى السعودى، وقالت لا أريد أن تكون مصر وراء السعودية فى هذا الشأن، خاصة أن مصر بها عدد كبير من النساء المميزات والمتعلمات، مشيرة إلى أن هناك 58 دولة تعتمد نظام الكوتة.


وأشادت بالخطوة المصرية تجاه وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة حتى لا تظل مصر فى المرتبة الدنيا فى نسب تمثيل المرأة بالبرلمان، كما أن أى إضافة للمرأة فى القوائم ليس تمييزا.


وكشفت دلروب عن اندهاشها من نظام النسب المهنية فى النظام الانتخابى المصرى، مشيرة إلى أن النظام الوحيد فى العالم الذى يخصص نسبة 50% عمال وفلاحين، ويمكن أيضا أن نستخدم نفس الآلية مع المرأة.


وتساءل د.ثروت نافع عضو مجلس الشورى المعين عن آلية اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى جنوب أفريقيا، وأكد بيتر لبلنفيلد، أنه تم الاتفاق على آلية مفاوضات خارج البرلمان لأن الحكومة أدركت أن هناك أغلبية خارج البرلمان معارضة، وأن قوة الأحزاب لم تتحدد لذلك فتم وضع دستور مؤقت وانتقالى أرسى مبادئ أساسية لحقوق الإنسان، وتسمح بوضع دستور جديد على أساسها، ثم جرت الانتخابات البرلمانية بنزاهة وشفافية وفرزت تحديد القوى الفاعلة للأحزاب، وحينها تم تخصيص فترة عامين لكتابة الدستور ثم اختيرت الجمعية التأسيسية بصورة مختلفة عن البرلمان وترأسها شخص مختلف، كما تم تشكيل لجنة من أفضل السياسيين لحل المشكلات الخلافية.


من جانبها، نفت د.درود دلروب الأستاذة بجامعة استكهولم، أن تهدف إلى إملاء نظام بعينه على أعضاء مجلس الشورى، ولكن يجب ألا تعامل النساء كأقلية لأنها نصف السكان.


ووافقه الرأى محمد جابر عن حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن النساء لا تحتاج لتمييز إيجابى والمرأة لا تنتخبها قرينتها، ونحن لسنا فى حاجة إلى وضع نص يميز جنس المرأة على جنس الرجل.


وشددت د.زينة هلال الخبيرة بالاتحاد البرلمانى الدولى على أن البرلمانات لابد وأن يمثل بها المرأة والشباب والأقليات، من أجل مشاركة حقيقة فى العملية السياسية، وإلا لن يتحقق السلم الاجتماعى.