عقد الدكتور أسامة إبراهيم-رئيس جامعة الإسكندرية-مؤتمرا صحفياً عقب انتهائه من اجتماع موسع بجميع عمداء الكليات بالجامعة أعلن خلاله إلغاء الجامعة للتعليم الخاص بالمصاريف وجميع البرامج الخاصة بما فيها كلية التجارة باللغة الإنجليزية. واتهم الحكومة الحالية بالتسبب في عودة التعليم الجامعي في مصر إلى عصر الخمسينيات والستينيات حيث تقتصر الدراسة على الأقسام المجانية والتعليم بنظامه القديم فقط دون البرامج المطورة أو الحديثة وذلك بسبب ما وصفه بالاستيلاء على أموال الصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية. وإتهم إبراهيم في مؤتمره الصحفي، الحكومة ووزارة المالية بقيادة مخطط ضد الجامعات المصرية ورؤسائها بالضغط عليهم حتى يقوموا بالإستقالة من مناصبهم على الرغم من كونهم منتخبين وجميع مجالس الجامعات وليس رؤساؤها فقط. وأضاف: أن الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في الأقسام الخاصة التابعة للجامعة، يتقاضون أجورهم من الصناديق الخاصة التي أخذت الحكومة نسبة الربع منها بينما وضعت يدها على الباقي وعينت موظفا من وزارة المالية يكون هو المتحكم في صرف أي مبلغ منها مما يعرقل سير العملية التعليمية. وقال إبراهيم ان جامعة الإسكندرية لديها 2500 عامل مهددين بعدم صرف رواتبهم عن شهر سبتمبر بسبب هذه الأزمة حيث كان يتم الصرف من هذه الصناديق فضلا عن إيقاف الخطط التطويرية والإنشاءات التي تتم بعدد من الأقسام والكليات.