عقد الدكتور أسامة إبراهيم-رئيس جامعة الإسكندرية- مؤتمرا صحفيا مفاجئا عقب انتهائه من اجتماع موسع بجميع عمداء الكليات بالجامعة، أعلن خلاله إلغاء الجامعة التعليم الخاص بالمصاريف، وجميع البرامج الخاصة، بما فيها كلية التجارة باللغة الإنجليزية. كما اتهم الحكومة الحالية بالتسبب في عودة التعليم الجامعي في مصر إلى الخمسينيات والستينيات، حيث سوف تقتصر الدراسة على الأقسام المجانية والتعليم بنظامه القديم فقط، دون البرامج المطورة أو الحديثة؛ وذلك بسبب ما وصفه بالاستيلاء على أموال الصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية. واتهم إبراهيم في مؤتمره الصحفي المفاجئ الحكومة ووزارة المالية بقيادة مخطط ضد الجامعات المصرية، ورؤسائها بالضغط عليهم حتى يتقدموا بالاستقالة من مناصبهم، على الرغم من كونهم متخبين هم وجميع مجالس الجامعات، وليس رؤساؤها فقط. وأضاف إبراهيم أن الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في الأقسام الخاصة التابعة للجامعة يتقاضون أجورهم من الصناديق الخاصة، التي أخذت الحكومة نسبة الربع منها، بينما وضعت يدها على الباقي، وعينت لنا موظفا من وزارة المالية يكون هو المتحكم في صرف أي مبلغ منها، مما يعرقل سير العملية التعليمية. وساق إبراهيم مثالا على ما وصفه بتعنت موظف وزارة المالية، حيث قال إن هناك مشروعات تقوم شركة المقاولين العرب بتنفيذها داخل المجمع الطبي، سوف تتوقف تماما بسبب "تعنت" موظف وزارة المالية المعين كمشرف على النسبة الباقية من أموال الصناديق. وقال إبراهيم إن جامعة الإسكندرية لديها 2500 عامل مهددين بعدم صرف رواتبهم عن شهر سبتمبر؛ بسبب هذه الأزمة؛ حيث كان يتم الصرف من هذه الصناديق، فضلا عن إيقاف الخطط التطويرية والإنشاءات التي تتم بعدد من الأقسام والكليات.