بدأ العاملون بالجامعات تنظيم اعتصام مفتوح ببعض الجامعات ونظم اتحاد العاملين بجامعة عين شمس وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، وقام العاملون بغلق بوابات الجامعة مانعين مرور السيارات، وذلك كإجراء تصعيدى للمطالبة بتحقيق مطالبهم. وأعلن العاملون أن يوم الأحد القادم سيشهد مسيرة لوزارة المالية تنطلق من جامعة عين شمس، وسيشارك فيها العاملون بجميع الجامعات المصرية، وتأتى المسيرة بالتزامن مع لقاء ممثلى العاملين بالجامعات المصرية مع مستتشارى وزارة المالية للحصول على رد وزارة المالية النهائى فيما يتعلق بالمطالب المالية للعاملين بالجامعات المصرية. كما أعلن اثنان من الموظفين إضرابهما عن الطعام وهما مصطفى رشدى، رئيس اتحاد العاملين بجامعة عين شمس، ومحمد على، من جامعة الاسكندرية، بسبب رفض وزارة المالية تحقيق مطالب العاملين بالجامعات المصرية. جاء ذلك عقب لقاء محمد رضا، المسئول عن موازنة الجامعات المصرية بوزراة المالية والذى أوضح لهم خلال اللقاء عدم توافر موارد مالية لتنفيذ مطالب العاملين, مشيراً إلى أن الضغط على وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الشورى هو سبيلهم لتحقيق مطالبهم ومن الممكن أن يؤدى إلى تدبير 10% من الصناديق الخاصة لتوفير بدل الجامعة للموظفين وتقديم مشروع لتخفيض بدل الجامعة الخاص بالأساتذة. وتفاقمت ازمة العاملين بالجامعات وتسببت فى وقوع خلافات بين وزراة المالية ووزارة التعليم العالى بسبب تعنت المالية فى موقفها ضد المطالب المالية للعاملين بالجامعات والتى تسببت فى إثارة غضب العاملين بالجامعات والتهديد بتعطيل اعمال الامتحانات التى اقتربت على الأبواب فى حالة عدم الاستجابة للمطالب المطروحة. ورفضت وزارة المالية الاستجابة لمطالب وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بتخفيض حصيلة الصناديق الخاصة التى يتم تحصيلها من ايرادات هذه الصناديق التابعة للوحدات ذات الطابع الخاص لحساب وزارة المالية مما تسبب فى عدم وجود ايرادات ذاتية للجامعات تستطيع منها تدبير الموارد المالية لصرف البدل المالى الذى يطالب به العاملين بالجامعات اسوة باعضاء هيئات التدريس. كان الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى قد اكد أنه يجرى حاليا اتصالات مع وزارة المالية لتخفيض نسبة ال20%المحصلة لصالح الوزارة من الصناديق الخاصة واستغلال المتوفر من هذه الحصيلة فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين . وكان العاملون بالجامعات قد قررو تنظيم موجات من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة المالية بسبب امتناع الحكومة عن تنفيذ مطالبهم فى كافة الجامعات المصرية. واعلن العاملون تمسكهم بتحقيق كافة المطالب التى تم التوصل إلى نتائج بشأنها مع المجلس الأعلى للجامعات واكدوا أنه لن يفضوا اعتصامهم والامتناع عن أى اعمال تتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الثانى.