«العدل» تعد قانوناً لإنشاء جهاز للشرطة القضائية.. و«قضاة» يحذرون من «أخونته»

بدأت وزارة العدل فى إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء جهاز للشرطة القضائية، لمواجهة ظاهرة التعدى على المحاكم والقضاة، وحصل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، على موافقة مبدئية من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الجهاز، على أن يتلقى أوامره مباشرة من رؤساء المحاكم الابتدائية، غير أن هذا المقترح لاقى اعتراض القضاة، مطالبين بأن يكون الجهاز تابعاً لمجلس القضاء الأعلى حفاظاً على استقلاليته وعدم تبعيته للسلطة التنفيذية.
وقال المستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه يرفض تبعية الجهاز لرؤساء المحاكم الابتدائية، ويرى أن يكون تابعاً لمجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن ما طُرح مجرد اقتراح، وستكون هناك جلسات للحوار بين القضاة لإبداء رأيهم فى مشروع القانون قبل إصداره.
وأكد أن إنشاء شرطة قضائية هو مطلب لجموع القضاة منذ عقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وظل القضاة يطالبون بضرورة إنشائه على مدار جمعياتهم العمومية بالمحاكم والأندية.
من جانبه حذر المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، من «أخونة» هذا الجهاز، بتعيين خريجى كليات الحقوق المنتمين لتيارات الإسلام السياسى، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، كضباط شرطة بهذا الجهاز.
وقال إنه يجب أن يكون تعيين أعضاء الشرطة القضائية من بين خريجى كليات الشرطة حديثى التخرج، أو خريجى كليات الحقوق من غير المنتمين لتيارات سياسية، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية لمدة 6 أشهر بأكاديمية الشرطة.
وأشار «شلش» إلى أن إنشاء شرطة قضائية كان أحد المطالب التى نادى بها القضاة فى مؤتمر العدالة الأول سنة 1986، مطالباً بأن يقتصر اختصاصه على تنفيذ الأحكام القضائية وحراسة المحاكم، كما يمكن الاستعانة به أثناء الإشراف على الانتخابات لحماية اللجان، وأن يخضع لتبعية مجلس القضاء الأعلى ليكون بعيداً عن السلطة التنفيذية لعدم تسييسه.
وأضاف: محاولة الالتفاف على هذه الاختصاصات أو توسعتها ستؤدى إلى صدام بين القضاة والسلطة التنفيذية، لأنه وقتها لن يكون جهازاً للشرطة القضائية وإنما سيكون جهازاً تابعاً لخدمة السلطة.
وطالب المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أن يتم وضع ضوابط لإنشاء جهاز الشرطة القضائية، سواء من حيث تقييمه أو ترقية أعضائه حتى لا يخضع لأى تأثير من قبَل السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن أهم هذه الضوابط أن يكون تابعاً لمجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف وليس لرؤساء المحاكم الابتدائية.
وأضاف: رؤساء المحاكم الابتدائية يتم ترشيحهم وتعيينهم من قبَل وزير العدل وهو عضو فى السلطة التنفيذية، وبالتالى فإن رئاستهم للجهاز ستجعله تابعاً للسلطة التنفيذية.