مشروع قانون السلطةالقضائية قائم وقدمه الزند لشرف

أكد المستشار محمد عبدالواحد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية وعضو مجلس ادارة نادي القضاة
‬العام ان مشروع تعديل قانون السلطة القضائية موجود في مجلس الوزراء ومعروض أمام الدكتور عصام شرف رئيس المجلس.
وأضاف عبدالواحد ان مجلس ادارة نادي القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند كان قد تقدم بهذا المشروع لرئيس الوزراء الاربعاء الماضي بحضور وزير العدل ووعده رئيس الوزراء بأنه سيتم عرضه علي المجلس العسكري لاصدار مرسوم بقانون يتم تفعيله في القريب العاجل.‬
وأشار إلي ان مجلس ادارة نادي القضاة العام قام بتشكيل لجنة منذ عدة أشهر مشكلة من شيوخ القضاة لصياغة تعديل قانون السلطة القضائية يرأسها المستشارhن أحمد الزند رئيس النادي وعادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الاعلي السابق.‬
وأكد عبدالواحد أن ملامح هذا المشروع نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الاعلي ونقل التبعية الادارية لرؤساء المحاكم الابتدائية من وزير العدل لمجلس القضاء الاعلي واختيار وتعيين النائب العام بترشيح من مجلس القضاء الاعلي وانشاء جهاز الشرطة القضائية لتنفيذ الاحكام القضائية وأن تكون قواته من القوات المسلحة وجهاز الشرطة بنسبة متساوية وتبعيتها المالية وهيكلها الوظيفي تابع لمجلس القضاء الاعلي. وأكد عبدالواحد ان الموافقة علي صدور المرسوم بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية يعتبر النواة الاساسية لبداية دولة مدنية تتميز بالحرية الاجتماعية.
علي جانب آخر التقي عدد من قضاة تيار الاستقلال وهم المستشارون هشام جنينة وهشام رؤوف وأشرف زهران وسعيد محمد وأسامة ربيع وحسين قنديل وماجد البالة بالدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء لتأكيد موافقتها علي مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المطروح، وحتي مثول الوفد للطبع، لم ينتهي اللقاء.‬
وقال المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف انه سيتم خلال اللقاء المطالبة بسحب دعوي الصلاحية المقامة ضد المستشار أمير عوض. وأكد زهران انه سيتم خلال اللقاء المطالبة باضافة مواد جديدة متعلقة بمشروع السلطة القضائية قبل صدور مرسوم بقانون من المجلس العسكري وأهم هذه المواد توسيع تشكيل مجلس القضاء الاعلي وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والغاء التفويض لرؤساء المحاكم الابتدائية في توزيع العمل وقصره علي الجمعيات العمومية للمحاكم وتقنين قواعد الندب والإعارة وأن يحظر الندب لغير الجهات القضائية وألا يتجاوز 3 سنوات بحد أقصي مرة واحدة في الخدمة وقصر الإعارة 6 سنوات مرة واحدة في الخدمة.