الانتهاء من تعديل قانون الهيئات القضائية

أكد المستشار أحمد الزند‏,‏ رئيس مجلس إدارة نادي القضاة‏,‏ أن مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة انتهيا من تعديل قانون الهيئات القضائية بشكل كامل‏.‏
وأضاف الزند في تصريحات ل الأهرام المسائي أنه تم تعديل ما يقرب من‏45‏ مادة في القانون‏,‏ وذلك لتدعيم استقلال القضاء بشكل كامل‏,‏ مشيرا إلي أنه تم نقل بعض اختصاصات وزيرالعدل إلي المجلس الأعلي للقضاء مثل التفتيش القضائي وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية‏,‏ حيث يكون مجلس القضاء الأعلي هو الجهة الوحيدة التي تستطيع ترقية أو معاقبة القضاة‏.‏
وأشار إلي أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‏,‏ وزير العدل‏,‏ متعاون مع نادي القضاة‏,‏ وأنه صرح فور توليه مهام منصبه بنقل سلطة التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي‏,‏ ولكن هذا القرار لم ينفذ قبل تعديل القانون‏.‏
وأكد الزند أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء متعاونان بشكل كبير مع القضاة في تنفيذ مطالبهم المشروعة‏.‏
وأوضح أنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث تعديل قانون السلطات القضائية ومناقشة سبل تأمين المحاكم بعد التعدي علي القضاة‏.‏
وأضاف الزند أن اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس إدارة النادي ورؤساء النوادي الفرعية و‏10‏ من أعضاء الجمعية العمومية لم ترصد أي حال تعد علي القضاة منذ الجمعية العمومية الطارئة الأولي للقضاة التي عقدت قبل أسبوعين‏.‏
وأضاف أن المحاكم شهدت تأمينا مشددا خلافا لما كان في السابق‏,‏ وقال إن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية قد وعد في اجتماعه الأخير مع مجلس إدارة نادي القضاة بتوفير مختلف سبل الحماية والأمان في المحاكم خلال شهر‏,‏ مشيرا إلي أن مجلس إدارة نادي القضاة هو المخول بالدعوة إلي جمعية عمومية في حال عدم توفير الأمان والحماية في المحاكم بعد انتهاء الشهر‏.‏