القضاء الإدارى يلزم العليا للانتخابات بأحقية المحبوسين احتياطياً بالتصويت

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية الناشط السياسى علاء عبد الفتاح والمحبوس احتياطياً على ذمة قضية أحداث ماسبيرو بالتصويت فى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشعب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن كل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة من حقه مباشرة رأيه فى الانتخابات وبخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون، فإن الجميع مأمورون وفقاً للقانون بأداء واجب الانتخاب فى أى انتخابات تجريها الدولة المصرية، سواء موجودون داخل البلاد أو خارجها.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان الأصل فى الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون أو عقوبة بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ولما كان الحبس الاحتياطى وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض فى الشخص المحبوس احتياطياً، وأنه إجراء احترازى شرع لمصلحة التحقيق الجنائى توطأته لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات، إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطى.
وأكدت المحكمة، أن وجود الشخص فى الحبس الاحتياطى لا يعد مانعاً من تمكينه من مباشرة حقة الانتخابى، لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت والتى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقام دعوى لتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا بسجن طرة، من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب المرحلة الثانية طبقاً لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة التى ستجرى يومى 14، 15 ديسمبر 2011 وإعادتها يومى21،22 ديسمبر 2011 على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وذكرت صحيفة الطعن، أن انتخابات مجلس الشعب هى إحدى ثمار ثورة 25 يناير التى ضحى فيها شباب مصر بدمائهم وحرياتهم من أجل الوصول للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وكان علاء عبد الفتاح واحدًا من هؤلاء الشباب الذين واجهوا الطغيان والاستبداد وتحدوا كل محاولات الانقضاض على الثورة.
وقالت عزيزة حسين المحامية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحبس الاحتياطى مجرد إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة، ونحن نتمسك بكون المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولحين انتهاء التحقيقات وصدور حكم، يجب أن يتمتع كل محبوس احتياطى بكامل حقوقه السياسية.
وأكدت أن الوحدة القانونية بالمركز تسعى لإرساء مبدأ قضائى بأحقية المحبوس احتياطى من مباشرة حقوقه السياسية من خلال هذه القضية حتى يستفيد منه جميع المحبوسين احتياطياً وليس علاء عبد الفتاح فقط.