«القضاء الإداري» يحكم بتمكين «علاء عبدالفتاح» من مباشرة حقوقه الانتخابية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، مساء أمس السبت، بأحقية الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيًا على ذمة قضية أحداث ماسبيرو، في الإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتي تضم موطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار النائب العام، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم، مطالبًا بالحكم بتمكين الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، من الإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، وهي المرحلة التي تضم موطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "كل مصري ومصرية بلغ سن 18 سنة من حقه مباشرة رأيه في الانتخابات، وبخلاف الفئات المنصوص عليها بقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الجميع مأمورون، وفقًا للقانون، بأداء واجب الانتخاب في أي انتخابات تجريها الدولة المصرية سواء تواجدوا داخل البلاد أو خارجها".
وأكدت المحكمة أن الحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض في الشخص المحبوس احتياطيا، موضحة أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، شرع لمصلحة التحقيق الجنائي تمهيدا لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطي.
وأشارت المحكمة إلى أن "الأصل في الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة انه لا جريمة إلا بقانون، وأنه لا عقوبة إلا بقانون بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ووجود الشخص في الحبس الاحتياطي لا يعد مانعًا من تمكينه من مباشرة حقه الانتخابي لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت والتي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية".