القضاء الإدارى: لا مانع أمام تصويت عبد الفتاح فى الانتخابات

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها الصادر بإلزام الداخلية بتمكين علاء عبد الفتاح من الإدلاء بصوته فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
وأكدت أن كل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة من حقه مباشرة رأيه فى الانتخابات بخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون، فإن الجميع مأمورون وفقاً للقانون بأداء واجب الانتخاب فى أى انتخابات تجريها الدولة المصرية، سواء موجودين داخل البلاد أو خارجها.
وقالت المحكمة:"إن وجود الشخص فى الحبس الاحتياطى لا يعد مانعاً من تمكينه من مباشرة حقة الانتخابى، لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت والتى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت المحكمة،:"إنه لما كان الأصل فى الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون أو عقوبة بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ولما كان الحبس الاحتياطى وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقص أصل البراءة المفترض فى الشخص المحبوس احتياطياً، وأنه إجراء احترازى شرع لمصلحة التحقيق الجنائى لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات، إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطى.