القضاء الإداري تلزم الداخلية بإخراج "علاء عبد الفتاح" من طرة للتصويت

في خطوة من شأنها تمكين جميع المحبوسين احتياطيا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، مكنت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "عبد السلام النجار" - نائب رئيس مجلس الدولة - مساء أمس الناشط "علاء عبد الفتاح" - المحبوس احتياطيا - على ذمة قضية أحداث ماسبيرو بالتصويت في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشعب.
قبلت المحكمة الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكري، والنائب العام، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون والتي طالب فيها المركز بتمكين الناشط والمدون "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح" - المحبوس احتياطيا - بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية رقم391 لسنة2011حصر أمن الدولة عليا -المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب المرحله الثانية طبقا لموطنه الانتخابي بمحافظة الجيزه (دائرة الجيزة الثانية فردي، ودائرة الجيزة الأولى قوائم)، التي ستجرى يومي 14، 15 ديسمبر 2011 وإعادتها يومي21،22 ديسمبر 2011 على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن كل مصري ومصرية بلغ سن 18 سنة من حقه مباشرة رأيه في الانتخابات وبخلاف الفئات المنصوص عليها بالقانون فإن الجميع مأمورون وفقا للقانون بأداء واجب الانتخاب في أي انتخابات تجريها الدولة المصرية سواء موجودون داخل البلاد أو خارجها.
مضيفة أن الأصل في الإنسان البراءة ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون أوعقوبة إلا بقانون بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه ولما كان الحبس الاحتياطي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض في الشخص المحبوس احتياطيا،وأنه إجراء احترازي شرع لمصلحة التحقيق الجنائي توطأته لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطي،مشددة على أن وجود الشخص في الحبس الاحتياطي لا يعد مانعا من تمكينه من مباشرة حقة الانتخابي لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت والتي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ومن جهته قال المستشار "محمد حسن" - رئيس المكتب الفني - للمحكمة أن الحكم خاص بالناشط "علاء عبد الفتاح" ولكنه يعبر عن مبدأ قضائي استقر في يقين المحكمة بأحقية أا محبوس احتياطى في الإدلاء بصوته في الانتخابات، وعن كيفية تنفيذ الحكم أكد "حسن" أن مناط تنفيذ الحكم يقتضي خروج "علاء عبد الفتاح" من سجن طرة في حراسة مشددة للإدلاء بصوته في اللجنة التى تتبع مقر سكنه ثم يعود الى السجن مرة أخرى.