محكمة القضاء الإداري تقضي بتمكين علاء عبد الفتاح من التصويت

قضت محكمة القضاء الإداري مساء أمس (السبت) بتمكين الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح -المحبوس احتياطيا على ذمة قضية أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
وأكدت المحكمة -وفقا لموقع المصري اليوم- أن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، وشرع لمصلحة التحقيق الجنائي تمهيدا لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات، إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو بإخلاء سبيل المتهم؛ لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطي".
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن "الأصل في الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون، وأنه لا عقوبة إلا بقانون، بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ووجود الشخص في الحبس الاحتياطي لا يعدّ مانعاً من تمكينه من مباشرة حقه الانتخابي؛ لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت والتي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية".
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري؛ لتمكين عبد الفتاح من الإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، وهي المرحلة التي تضم موطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة.
جدير بالذكر أن علاء عبد الفتاح يقضي فترة حبس احتياطي بتهم الاستيلاء على سلاح آلي بمعاونة آخرين من جندي شرطة عسكرية، والقيام بأعمال شغب، والتعدي على أفراد من قوات الأمن.