ننشر نص مرافعة سامح عاشور عن الناشط السياسي أحمد دومة

عاشور :النائب العام يعمل لصالح الاخوان وحكم بطلان تعيينه صحيح والتاريخ سيجل العبث بالقانون
مرسى قتل الثوار وجاء بالنائب العام لعمل قضايا تصفية الحسابات ..وعبارات دومة نابعة من الشارع
بدأت محكمة جنح أول طنطا, المنعقدة بالتجمع الخامس, نظر ثاني جلسات محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس وإذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة في برنامج تليفزيوني.
وشهدت المحاكمة تزاحم المحامين وعدد من الحركات الثورية وفي مقدمتهم حركة شباب الثورة العربية، وحركة 6 أبريل، وحضر عدد من المحامين للدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة وعلى رأسهم سامح عاشورنقيب المحامين الذس تعرض للضرب والمنع من الدخول، واستطاع الدخول لقاعة المحاكمة بعد معركة تشابكت بها الأيدى بين الأمن والمحامين والشباب الثوار ثم تمكن من الدخول.
وكذلك حضر المحامى محمد الجندي "محامي وزير الداخلية الأسبق " ضمن هيئة الدفاع للدفاع عنه.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا واستمعت المحكمة إلى المحامى سامح عاشور نقيب المحامين، الذي أكد أن هذه العبارات المتهم بها دومة هى عبارات نابعة من الشارع المصري، ولها رصيد من الحقيقة, وأنه جاء لتوصيل رسالة الى قاضي مستقل يعلم أن التاريخ يسطر هذه الوقائع التي تجرى في تلك الايام الصعبة، وهو سجل مشرف ومنير للقضاء, ولكن هناك سجل آخر له بريق السلطة سيكون في سوءات التاريخ.
وأشار بأن القضية بدأت ببلاغ من شخص للنائب العام، وأكد فيه أنه شعر بإهانة رئيس الجمهورية من قبل أحمد دومة، وعلى الفور قام النائب العام بالتأشير عليها وإرسالها للتحقيق بطنطا رغم أن المتهم مقيم بالقاهرة، والنائب العام في القاهرة والإعلام في القاهرة، فلا توجد اختصاص زماني أو مكاني للتحقيق في طنطا وأن الهدف من ذلك العمل على راحة المبلغ, وإتعاب الجميع.
وأوضح بأن النيابة العامة تلاعبت بالمحامين بتغيير رقم القضية دون علمهم وأنهم اتبعوا أسلوب "الصينية " الذي كانت تتبعه الشرطة المصرية، وقامت بإرسال المواطنين مثل "الكعب الداير" على جميع السجون حتى يبعدوهم عن المثول أمام قاضيهم, مستنكرًا أن يتم التعامل مع أبطال ثورة 25 يناير بتلك الطريقة المهينة, ومعربًا عن اندهاشه من موقف النائب العام المريب، وأن فعل النائب العام هذا جعل الجميع يؤيد حكم محكمة استئناف القاهرة بأنه حكم صحيح، وبالتالي تبطل جميع قراراته وإجراءاته وإحالته.
وتحدث قائلًا :النائب العام أصبح يعمل لصالح السياسة ويعذب المواطنين ويعمل لصالح رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان ونسى أن المواطنين هم من جاءوا بمرسي رئيسًا للجمهورية وجاءوا به إلى منصبه وعزلوا مبارك من مكانه، وليس الإخوان المسلمين ولكن مصر كلها , مشيرًا بأنه لا يصح أن يختار فصيل سياسي نائب عام ليعمل لصالح قضايا فصيل سياسي معين ولتصفية الحسابات الخاصة بهم.
وأضاف أنه في عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لم يجروء أحد أن يتقدم ببلاغ ضد الرئيس سوى الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، ولم يتم محاكمته بإهانة رئيس الجمهورية مثلما يتم الآن.
واكد بأنه فى العالم كله لا توجد جريمة تسمى "اهانة رئيس الجمهورية " ولكن سب وقذف , وانه طبقا للقانون المصرى فإنه يدفع بتعديل القيد والوصف في القضية إلى سب وقذف طبقا لنص المادة 302 المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 2006.
وطالب بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من الدكتور محمد مرسى بشخصه لانه الشخص الواقع عليه السب , وأكد بأن دومة لم يسب أو يقذف مرسي ولكنه نسب إليه وقائع كان على النائب أن يحقق فيها وأن ما قاله دومة لا يضعه تحت طائلة القانون، ولكن النائب العام هولها والبسها ثوب تكدير الأمن العام، وبث الرعب فى نفوس المواطنين، وذلك لوضعه ريشه على رأس مرسى، ولكن الآن انتهى عصر الريشة ونؤكد جميعًا أمام المحكمة بأن رجال الدكتور محمد مرسي قتلوا المواطنين أمام قصر الاتحادية وقتلوا الجندي، وأهالى بورسعيد، والسويس.
والنائب العام يكيل بمكيالين فلم يحقق في تلك الوقائع وفي واقعة إهانة المواطن حماده صابر، الذي تم سحله في الشارع في جريمة غير إنسانية لا يجب السكوت عنها ولكن لم يسمع أحد عن التحقيق فيها.
واتهم النائب العام بالعبث بالقانون وانهى مرافعته قائلًا التاريخ سيجل ذلك الفساد والذي يسصبح وصمة عار لا يمكن محوها أبدًا.
واستكمل المحامي حمدى الأسيوطى المرافعة واصفًا الجريمة بأنها متحف للتاريخ، وأنها جرائم الرأي والتعبير لا يجوز فيها الحبس ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمتى إهانة الرئيس، وجريمة إذاعة أخبار كاذبة، وانتفاء القصد الجنائي لهما حيث لا توجد خصومة شخصية بين مرسي ودومة، ولكن الخصومة هي اعتراض الكم الأكبر من الشعب المصري على سياسة مرسي وطالب ببراءة دومة من الاتهامات المنسوبة إليه.