سامح عاشور: النائب العام يعمل لصالح الإخوان.. ومرسى قتل الثوار وعبارات دومة نابعة من الشارع

ننشر نص مرافعة نقيب المحامين عن "دومة"
بدأت محكمة جنح أول طنطا، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر ثاني جلسات محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس وإذاعته عمدًا أخبارًا وشائعات كاذبة في برنامج تليفزيوني.
شهدت المحاكمة تزاحمًا للمحامين وعددًا من الحركات الثورية وفي مقدمتهم حركة شباب الثورة العربية وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية.
حضر سامح عاشور، نقيب المحامين، للدفاع عن دومة بعد أن تعرض للضرب والمنع من الدخول، واستطاع الدخول لقاعة المحاكمة بعد معركة بين الأمن والمحامين وشباب الثوار.
وكذلك حضر المحامى محمد الجندي "محامي وزير الداخلية الأسبق" ضمن هيئة الدفاع للدفاع عنه.
بدأت وقائع الجلسة واستمعت المحكمة إلى المحامي سامح عاشور نقيب المحامين الذي أكد أن هذه العبارات المتهم بها دومة هي عبارات نابعة من الشارع المصري ولها رصيد من الحقيقة، وإنه جاء لتوصيل رسالة إلى قاضى مستقل، وأشار إلى أن القضية بدأت ببلاغ من شخص للنائب العام أكد فيه أنه شعر بإهانة رئيس الجمهورية من قبل أحمد دومة. وعلى الفور قام النائب العام بالتأشير عليها وإرسالها للتحقيق بطنطا رغم أن المتهم مقيم بالقاهرة والنائب العام في القاهرة والإعلام في القاهرة فلا يوجد اختصاص زماني أو مكاني للتحقيق في طنطا وأن الهدف من ذلك العمل على راحة المبلغ، وإتعاب الجميع.
وأضاف النيابة العامة تلاعبت بالمحامين بتغيير رقم القضية دون علمهم وأنهم اتبعوا أسلوب "الصينية " الذي كانت تتبعه الشرطة المصرية وقامت بإرسال المواطنين مثل الكعب الداير على جميع السجون حتى يبعدوهم عن المثول أمام قاضيهم، مستنكرًا أن يتم التعامل مع أبطال ثورة 25 يناير بتلك الطريقة المهينة، ومعربًا عن اندهاشه من موقف النائب العام المريب وأن فعل النائب العام هذا جعل الجميع يؤيد حكم محكمة استئناف القاهرة بأنه حكم صحيح وبالتالي تبطل جميع قراراته وإجراءاته وإحالته.
وأكد نقيب المحامين أنه في العالم كله لا توجد جريمة تسمى "إهانة رئيس الجمهورية" ولكن سب وقذف، وإنه طبقًا للقانون المصري فإنه يدفع بتعديل القيد والوصف في القضية إلى سب وقذف طبقًا لنص المادة 302 المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 2006.
وطالب بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من الدكتور محمد مرسي بشخصه لأنه الشخص الواقع عليه السب، وأكد أن دومة لم يسب أو يقذف مرسي ولكنه نسب إليه وقائع كان على النائب أن يحقق فيها وأن ما قاله دومة لا يضعه تحت طائلة القانون ولكن النائب العام هولها وألبسها ثوب تكدير الأمن العام وبث الرعب في نفوس المواطنين وذلك لوضعه ريشة على رأس مرسي ولكن الآن انتهى عصر الريشة ونؤكد جميعًا أمام المحكمة أن رجال الدكتور محمد مرسي قتلوا المواطنين أمام قصر الاتحادية وقتلوا أبو الحسن والجندي وأهالي بورسعيد والسويس، قائلاً: "النائب العام يكيل بمكيالين، فلم يحقق في تلك الوقائع وفي واقعة إهانة المواطن حمادة صابر الذي تم سحله في الشارع في جريمة غير إنسانية لا يجب السكوت عنها ولكن لم يسمع أحد عن التحقيق فيها.
واستكمل المحامى حمدي الأسيوطي المرافعة واصفًا الجريمة بأنها متحف للتاريخ وأنها جرائم الرأي والتعبير لا يجوز فيها الحبس ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمتي إهانة الرئيس وجريمة إذاعة أخبار كاذبة وانتفاء القصد الجنائي لهما حيث لا توجد خصومة شخصية بين مرسي ودومة ولكن الخصومة هي اعتراض الكم الأكبر من الشعب المصري على سياسة مرسي وطالب ببراءة دومة من الاتهامات المنسوبة إليه.
كان المستشار عمر مكرم عواد، رئيس محكمة جنح أول طنطا، قد قرر يوم الأحد الماضي إحالة الناشط السياسي أحمد دومة إلى دائرة أخرى مع استمرار حبسه.
كان المستشار عبد الرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا، قد قرر إحالة دومة إلى محكمة جنح أول طنطا بجلسة الأحد الماضي بعد قرار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الطنيخي، رئيس نيابة الاستئناف، بحبس دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يقدم محبوسًا إلى المحاكمة مع استمرار حبسه أثناء نظر القضية.
وكانت النيابة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمدًا أخبارًا وشائعات كاذبة في برنامج تليفزيوني، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت التحقيقات مع الناشط السياسي أحمد سعد دومة بنيابة استئناف طنطا، بناءً على بلاغ مقدم من أحد الأشخاص يدعى أيمن حافظ الخطيب الذي اتهم دومة بإهانة رئيس الجمهورية وإشاعة بيانات وأخبار كاذبة بقناة "صدى البلد" وبرنامج"العاشرة مساء" بقناة "دريم"، بعبارات "محمد مرسي قاتل ومجرم وهارب مين العدالة ويختبئ بقصر الاتحادية ومطلوب القبض عليه".
تم مواجهة أحمد دومة بال"سي دي" الخاص بالحلقة التي تحتوى على مشهد فيديو آخر مع الإعلامي وائل الإبراشي بمداخلة هاتفية ذكر فيها نفس العبارات.
وأنكر دومة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنها صدرت منه على سبيل النقض السياسي ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية، واستمرت التحقيقات أكثر من ساعتين، وفور انتهاء التحقيقات صدر قرار النيابة بحبس دومة على أن يقدم محبوسًا للمحاكمة.