دفع سامح عاشور نقيب المحامين الذى حضر كممثل هيئة الدفاع عن الناشط السياسي احمد دومة، في ثاني جلسات محاكمته بتهمة إهانة الرئيس، امام محكمة جنح طنطا، بتعديل التهمة الي السب و القذف طبقا للمادة 102من قانون العقوبات بدلا من اهانة الرئيس، و عدم قبول الدعوي لانها كان يجب تقديمها من المجني عليه شخصيا «مرسي او وكيله الخاص». وأشار عاشور الي ان مواطن من تقدم بالبلاغ ضد دومة و ليس الرئيس او وكيله، كما أنه فى عهد الرئيس السابق لم يجرؤ أحد على التقدم ببلاغ باهانة الرئيس. وأكد ان كل العبارات التي وردت علي لسان دومة انه يقول ان الرئيس مجرم وقاتل ويعجز عن ادارة البلاد، و هذه العبارات ليس بها اهانة فاذا ثبت عكس الكلام الذي يقوله الناشط يتم حبسه، مستنكرا اتهامته بتكدير السلم العام حيث ان مرسي و رجاله قتلوا مواطنين في الاتحادية وعدد من النشطاء السياسيين بالفعل، و كذلك سحل حمادة صابر بالاتحادية، حسبما قال . كما دفع محمد الجندي دفاع الناشط السياسي في ثاني جلسات محاكمته بتهمة اهانة الرئيس، ببراءة المتهم تأسيسا علي انتفاء ركني المادي و المعنوي لجريمتي اهانة الرئيس و نشر اخبار كاذبة، وانتفاء القصد الجنائي لدي الجريمتين، مشيرا الي انه لا توجد أي خصومة بين المتهم و رئيس الجمهورية، ولكن خصومة الرئيس مع الشاب الذي يعترض علي سياسته. وقال الجندي، «كان من حقه المطالبة باسقاط الرئيس محمد مرسي»، مشيراً إلي ان دومة أكد ان مرسي مجرم وقاتل لأنه هارب من سجن وادي النطرون، و هو ما أكده مرسي بنفسه الذي اشار الي خروجه من السجن بملابسه الداخلية علي قناة الجزيرة و اشارته الي ان هناك ناس بدوية ساعدوهم في الهروب بعد اشتباكات لمدة 3 ساعات متواصلة، واشار الي ان القضية متداولة متسائلا ماذا اذا ثبت بالفعل هروب مرسي من سجن وادي النطرون. كانت النيابة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات. وأنكر دومة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنها صدرت منه على سبيل النقد السياسى، ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية، واستمرت التحقيقات أكثر من ساعتين، وفور انتهاء التحقيقات صدر قرار النيابة بحبس دومة، على أن يقدم محبوساً للمحاكمة.
