نقيب المحامين في دفاع عن دومة: القول إن الرئيس مجرم وقاتل ليس به إهانة.. إلا إذا ثبت العكس

دفع سامح عاشور ممثل هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة في ثاني جلسات محاكمته بتهمة إهانة الرئيس، أمام محكمة جنح طنطا، بتعديل التهمةإلي السب والقذف طبقا للمادة 102 من قانون العقوبات بدلا من إهانة الرئيس.
وطالب بعدم قبول الدعوي لأنها كان يجب تقديمها من المجني عليه شخصيا "مرسي أو وكيله الخاص"، مشيرًا إلي أن مواطنا هو من تقدم بالبلاغ ضد دومة وليس الرئيس أو وكيله.
وأكد أن كل العبارات التي وردت علي لسان دومة مثل "الرئيس مجرم وقاتل ويعجز عن إدارة البلاد" عبارات ليس بها إهانة، إلا إذا ثبت عكس الكلام الذي يقوله الناشط، ووقتها يتم حبسه.
واستنكر عاشور اتهام موكله بتكدير السلم العام حيث إن مرسي ورجاله قتلوا مواطنين في الاتحادية وعددا من النشطاء السياسيين بالفعل، و كذلك سحل حمادة صابر بالاتحادية.
كان المستشار عمر مكرم عواد، رئيس محكمة جنح أول طنطا، قد قرر يوم الأحد الماضى إحالة الناشط السياسى أحمد دومة إلى دائرة أخرى مع استمرار حبسه.
وكان المستشار عبد الرحمن حافظ المحامى العام لنيابات غرب طنطا قد قرر إحالة دومة إلى محكمة جنح أول طنطا بجلسة الأحد الماضى، بعد قرار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الطنيخى، رئيس نيابة الاستئناف، بحبس دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يقدم محبوساً إلى المحاكمة مع استمرار حبسه أثناء نظر القضية.
وكانت النيابة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت التحقيقات مع الناشط السياسى أحمد سعد دومة بنيابة استئناف طنطا، بناء على بلاغ مقدم من أحد الأشخاص يدعى أيمن حافظ الخطيب الذى اتهم دومة بإهانة رئيس الجمهورية وإشاعة بيانات وأخبار كاذبة بقناة "صدى البلد" وبرنامج"العاشرة مساء" بقناة "دريم"، بعبارات "محمد مرسى قاتل ومجرم وهارب من العدالة ويختبئ بقصر الاتحادية ومطلوب القبض عليه".
تمت مواجهة أحمد دومة بال"سى دى"الخاص بالحلقة التى تحتوى على مشهد فيديو آخر مع الإعلامى وائل الإبراشى بمداخلة هاتفية ذكر فيها نفس العبارات.
وأنكر دومة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنها صدرت منه على سبيل النقض السياسى ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية، واستمرت التحقيقات أكثر من ساعتين، وفور انتهاء التحقيقات صدر قرار النيابة بحبس دومة على أن يقدم محبوساً للمحاكمة.