خبراء يتوقعون خفض الجدارة الائتمانية للبنوك عقب تراجع تصنيف مصر الائتمانى

توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية عقب تراجع التصنيف الائتماني السيادي طويل الآجل من -B الي +CCC والتصنيف قصير الآجل من B الى C فى الوقت الحالى.
أوضحوا ان البنوك لا يمكن ان تحصل على تصنيف اعلى من تصنيف الدولة، مؤكدين ان خفض تصنيف البنوك سيؤثر على معاملاتها الخارجية من فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية حيث يفرض المراسلين على البنوك شروط اكثر تشددا.
ومن جانبه توقع سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، ان تشهد البنوك المصرية تراجعا فى تصنيفها الائتمانى بعد خفض مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الآجل من -B الي +CCC والتصنيف قصير الآجل من B الى C فى الوقت الحالى.
أشار الى ان البنوك المصرية تتبع تصنيف الدولة وبالتالى فان من المتوقع ان يتراجع تصنيفها وخاصة التى يزيد استثماراتها بأدوات الدين الحكومية من اذون وسندات خزانة، مؤكدا ان خفض تصنيف البنوك سيزيد الضغوط على تعاملاتها الخارجية فى فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
وارجع خفض مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الي عدم وجود متغيرات جديدة على النشاط الاقتصادى للدولة وطول فترة المرحلة الانتقالية.
أضاف ان خفض التصنيف الائتمانى ليس له تاثيرعلى مفاوضات صندوق النقد الدولى حيث ان الصندوق مدرك تماما للحالة الاقتصادية للدولة ويشترط فقط استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى.
ويرى احمد سليم، مدير البنك العربى الافريقى، ان تصنيف البنوك المصرية سينخفض طبقا للتصنيف السيادي للدولة الاخير الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز رغم اختلافه مع التصنيف.
وأكد سليم ان تصنيف المؤسسة غير مبرر ولا يمثل الوضع الحالى لمصر حيث ان الدولة تشهد فترة استقرار خلال الشهر ونصف الاخير لم تشهده منذ ثورة يناير.
واستشهد مدير البنك العربى الافريقى بقلة الاضرابات والمظاهرات الفئوية خلال الفترة الاخيرة، بالاضافة الى حصول مصر على حزمة مساعدات من ليبيا وقطر ب 5 مليارات دولار الي جانب الاقتراب من التوصل الى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى.
أوضح ان الاحتياطى النقدى للدولة شهد ارتفاعا بمليار دولار خلال أبريل وهناك توقعات باستمرار ارتفاع الاحتياطى اضافة الي ابداء كثير من المستثمرين موافقتهم على التوسع فى السوق المصرية اثناء جولات الرئيس مرسى الاوروبية.
وتوقع سليم ان تكون وكالة التصنيف الائتمانى قامت بتقيم الوضع لمصر خلال شهرى يناير وفبراير، مؤكدا ان الدولة تستحق على الاقل ثبات تصنيفها خلال الفترة الحالية.