توقع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، الإعلان النهائي عن قانون حماية المستهلك خلال الدورة البرلمانية الحالية . أشار الى أن القانون تم بمشاركة جميع الطوائف الإجتماعية والاقتصادية ، ويتضمن القانون الجديد المساواة بين جميع الشركات أمام القانون في حالة مخالفتهم لنصوص القانون . واضاف أن القانون القديم رقم 67 لسنة 2006 كان مكون من 24 مادة ، 8 منهم فقط هم المتعلقين بحقوق المستهلك . من ناحيته أكد المستشار محمد القماري رئيس المحكمة الإقتصادية ، أن المواطن المصري أصبح حاليا فريسة لطمع الشركات الكبرى ، وأشار أن القانون القديم ليس له قيمة وهو قانون مضلل ومتناقض وينزع لجهاز حماية المستهلك من مسئولياته . طالب قماري بضرورة تعديل قنون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي عفا عليه الزمن.