فى إطار مبادرة لوزارة التنمية الادارية شهد جهاز حماية المستهلك لقاء مع وفد من جمعية شباب الاعمال بحضور الدكتورة غادة موسى مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومى للإدارة وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين الجهاز والجمعية وتطوير جودة أداء الخدمات الحكومية. قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يسعى للتعاون مع جميع المنتجين ترسيخا لمبادئ حماية المستهلك وتدعيما لسيادة القانون بما يؤدى إلى ضبط العلاقة بين طرفى السوق (المورد المستهلك) ويصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الجهاز يهدف إلى تفعيل منظومة حماية المستهلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وقال يعقوب إنه تم خلال الاجتماع شرح الدور الذى يقوم به الجهاز تنفيذا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان صون وحماية حقوق المستهلكين من خلال توفير آليات متعددة لتلقى الشكاوى والاستعانة بأجهزة الدولة المتخصصة فى فحص الشكاوى وكذلك تدعيم الدور الذى تقوم به جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدنى لحماية المستهلك وإجراء الدراسات المختلفة عن الأسواق والسلع ونشرها لتوعية المستهلكين بحقوقهم.
أشار المهندس جاسر بهجت رئيس جمعية شباب الأعمال إلى بعض المشكلات الموجودة فى الاستثمار العقارى مطالبا الجهاز بالتصدى لتلك الشكاوى، موضحا أن الممارسات الخاطئة فى هذه السوق أثرت على نسبة إقبال المستثمرين العرب والاجانب عليها، ورد يعقوب بأن قانون حماية المستهلك الحالى يتناول السلع والخدمات، وبالتالى تخرج العقارات عن اختصاصه، لكن الجهاز يتصدى بحزم للإعلانات المضللة بصفة عامة وإن كان بعضها مرتبطا بالعقارات فيما يخص نوعية التشطيب وتوقيت الاستلام على سبيل المثال، مؤكدا فى الوقت ذاته ان الجهاز يعكف على إعداد تعديل لقانون حماية المستهلك وأن مسألة العقارات هى من إحدى المسائل المطروحة ضمن التعديل.
وأكد يعقوب أهمية التعاون بين الجهاز وجميع المؤسسات والتجمعات الاقتصادية فى لفظ المنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إبلاغ جهاز حماية المستهلك عنها، مشيرا إلى أن رجال الأعمال لديهم مسئولية مجتمعية تسهم فى تخفيف بعض العبء عن كاهل الدولة، وتؤدى فى النهاية إلى وجود نظرة الاحترام الواجب لرجال الأعمال من جانب المجتمع.